التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بلغ حجم التجارة بين الصين وروسيا 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي وضعاه قبل الموعد المحدد بعام، وذلك حسبما أظهرت بيانات جمركية صينية صدرت الخميس. كما استطاعت بكين تحقيق زيادة مفاجئة في صادراتها للعالم خلال الشهر الماضي.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في أول 11 شهرا إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله، ما يضمن أن يشهد عام 2023 ارتفاعا قياسيا جديدا في التجارة بينهما.
واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
ويتضح أن الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، تعد شريانا اقتصاديا رئيسيا بالنسبة لروسيا التي تخضع لعقوبات غربية في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا.
وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر/تشرين الثاني وحده إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.
وحسب بيانات الجمارك الصينية فإن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24% أي ما يعادل 10.3 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي، مما يضاعف معدل النمو البالغ 17% في أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر سفير الصين لدى روسيا الشهر الماضي أنه بما أن روسيا أصبحت مشتريا رئيسيا للسيارات الصينية، تأمل الصين في أن تقدم روسيا دعما لسياسات شركات السيارات الصينية بالإنتاج والبيع والتشغيل في روسيا.
وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 6% إلى 11.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 9% في أكتوبر/تشرين الأول.
زيادة الصادرات الصينية
وخلال الشهر الماضي، سجلت صادرات الصين بشكل عام زيادة غير متوقعة بنسبة 0.5% على أساس سنوي، بعد 6 أشهر من التراجع، في وقت عاودت الواردات التراجع، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس تعكس تعافيا اقتصاديا محدودا.
وتعدّ الصادرات دافعا أساسيا للنمو في الصين، وينعكس أداؤها بشكل مباشر على الوظائف بالنسبة إلى ملايين الشركات العاملة في هذا القطاع.
وباستثناء زيادة طفيفة في مارس/آذار وأبريل/نيسان، تراجعت صادرات الصين شهريا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وكانت هذه الزيادة غير متوقعة، إذ إن محللين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم، توقعوا انخفاضا جديدا يلي التراجع الذي تمّ تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 6.4%.
وأدت المخاوف من الركود الاقتصادي في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم، إلى إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية. كذلك، أسهمت التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة ورغبة دول غربية في تقليص اعتمادها على الصين أو تنويع سلاسل التوريد، في تراجع الصادرات الصينية.
وبلغ إجمالي الصادرات الصينية الشهر الماضي 291 مليار دولار، وفق الجمارك. لكن الصادرات تراجعت على أساس سنوي بنسبة 13.8% للولايات المتحدة، و11% للاتحاد الأوروبي. في المقابل، سجلت الصادرات إلى روسيا زيادة بنسبة 50.2%.
على صعيد آخر، انكمشت واردات الصين بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة في أكتوبر/تشرين الأول 3%، ما يعكس انخفاض الطلب المحلي. وعرفت الواردات الصينية تراجعا على مدى 11 شهرا قبل أن تسجل زيادة في أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أکتوبر تشرین الأول الشهر الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية.. 450 ألف إقرار جديد وضرائب إضافية تتجاوز 54 مليار جنيه
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة نتائج الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى التي أطلقتها الدولة لدعم الممولين وتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا من وزير المالية حول ما تم تحقيقه في إطار المبادرة حتى تاريخ 19 يونيو 2025.
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تداعيات تصعيد الأوضاع الإقليمية عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية و450 ألف إقرار جديدوأوضح وزير المالية أن عدد الطلبات التي قدمت من الممولين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ نحو 110 آلاف طلب، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية دون اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة.
وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة حتى الآن تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في مبادرة التسهيلات الضريبية والتفاعل الإيجابي معها من قبل قطاع واسع من المجتمع الضريبي.
وأكد أن هذه الإقرارات تضمنت الإفصاح عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، مما يمثل دعمًا مباشرًا للخزانة العامة ويُسهم في تعزيز الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
أكثر من 52 ألف ممول يستفيدون من قانون الحوافز للمشروعات الصغيرةكما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتحفيزهم على التسجيل الضريبي والاستفادة من التيسيرات المقدمة.
الرئيس السيسي يشيد بالمبادرة ويوجه بمواصلة تعزيز الثقة بين الدولة والممولين
من جانبه، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتائج المبادرة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير آليات التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحفز المزيد من الالتزام الطوعي.
كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، وتوسيع نطاق التيسيرات والإصلاحات الضريبية، بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الضريبية، بالتوازي مع ضمان استدامة الموارد العامة للدولة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني