عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا، مع عدد من المستثمرين، وأصحاب وممثلي المصانع والشركات بالمناطق والمجمعات الصناعية المختلفة بالمحافظة، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لمناقشة كافة الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المناطق.

وتناول الاجتماع بحث الآليات والإجراءات اللازمة لوضع أفضل الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للارتقاء بالمناطق الصناعية والاستثمارية على أرض المحافظة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معنية تمامًا بهذا القطاع الصناعي الهام، كما منحت الحكومة المصرية قبلة الحياة للمشروعات والمصانع المتعثرة، بوضع حلول إيجابية لتوفيق أوضاعها وجعلها مشروعات منتجة، تدر دخلًا وتُساهم في تحسين وزيادة الدخل القومي.

يهدف اللقاء إلى الاستماع لكافة احتياجات المستثمرين والوقوف على متطلباتهم، لبحث الحلول المناسبة لها، والعمل على أيجاد أفضل الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار بكافة المناطق الصناعية بالمحافظة، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام، موجهًا كافة الجهات المعنية، بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات في إطار من القانون أمام المستثمرين وأصاب المصانع والشركات.

 

وأعربت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بالغ شكرها للمحافظ لدعوته الكريمة لحضور هذا اللقاء، والاستماع إلى المستثمرين، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بين أجهزة وجهات الدولة، مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات، في غاية الأهمية، لأنها تناقش كافة المشكلات والمتطلبات وجهًا لوجه، لبحث أفضل الحلول اللازمة، في وجود ممثلي كافة الجهات المعنية.

 

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القيادة السياسية معنية جدًا بهذا الملف وتدفعه بكل قوة للأمام، لافتة إلى حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الهيئة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة إمكاناتها لتحقيق خطة التنمية الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتواصل الدائم مع المستثمرين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

 

ولفتت رئيس الهيئة، إلى أن هناك المزيد من الإجراءات بمجلس الوزراء، للتيسير على المستثمرين، ونحن كجهات تابعة للدولة، نبذل قصاري جهدنا من أجل الارتقاء بهذا القطاع ودفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، مبينة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة، ومحافظة الفيوم، في كافة المجالات داخل القطاع الصناعي.

 

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرين وأصحاب وممثلي المصانع والشركات، عددًا من المطالب والاحتياجات، التي شملت زيادة الأحمال والقدرة الكهربائية للمصانع والشركات، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، والصرف الصناعي، وشبكات الإنترنت والاتصالات، ورصف وتمهيد الطرق، ومياه الشرب، والسماح بالتوسعات بالأراضي المجاورة، فضلًا عن تيسير إجراءات التراخيص لتوفيق الأوضاع وغيرها من المطالب، وفي هذا الصدد، وجه محافظ الفيوم بحصر كافة مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لدراستها وبحثها مع الجهات المعنية.

 

كما وجه المحافظ، بإعداد بيان بالأراضي المرفقة والمتاخمة للمصانع، ردًا على مطالب توسعات المصانع.

وبشأن زيادة الأحمال الكهربائية، وجه المحافظ بالعمل على سرعة بحث زيادة الأحمال الكهربائية بالتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء، كما وجه المحافظ مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بإعداد بيان بالمستفيدين بالمجمعين الصناعيين بمدينة الفيوم الجديدة، من أصحاب أنشطة تعبئة الخضر والفاكهة أو النباتات الطبية والعطرية، والراغبين في الحصول علي تمويل من البنك الزراعي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية المصانع والشرکات الجهات المعنیة رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار».

الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص

ويهدف الملتقى للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالميا.

شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل، كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

دعم جهود توفير التمويل المستدام

وأضاف أنه في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية وتغير المناخ، وهي تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية، مثل التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة.

وأردف إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل، وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني، أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.

إتاحة حلول تمويلية للشركات والمؤسسات

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، أكد أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

فيما ناقشت جلسات الملتقى خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.

بنك التنمية الجديد

ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.

تأتي أهمية الملتقى بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسميا على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية الكويت ورئيس الوزراء الفلسطيني يبحثان قضايا «الاستجابة الإنسانية» لقطاع غزة
  • “حماد” والمستشار “عقيلة صالح ” يبحثان المستجدات الخدمية والسياسية
  • رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
  • محمد بن زايد ورئيس وزراء هولندا يبحثان الأوضاع في غزة
  • المراكز الصناعية الرئيسية في الشمال تنتقل بشكل متزايد إلى مناطق أخرى
  • محافظ أسيوط يبحث استعدادات عيد الأضحى ويوجه بتوفير احتياجات المواطنين
  • محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة
  • محافظ أسيوط يبحث مع وكيل وزارة التموين استعدادات عيد الأضحى المبارك
  • محافظ أسيوط يبحث مع التموين استعدادات عيد الأضحى ويوجه بتوفير احتياجات المواطنين
  • «العامة للاستثمار» تبحث آليات دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة