فيينا... انتخاب المغرب مقررا للدورة 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
انتخب المغرب، الذي ترأس الدورة الثانية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، اليوم الجمعة، باسم إفريقيا، في مهمة مقرر مكتب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة.
وتم انتخاب المغرب في شخص مستشار البعثة الدائمة للمغرب بفيينا، محمد أمين بوخريص، بمناسبة اختتام أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد حرصت الرئاسة المغربية للدورة الثانية والثلاثين للجنة على حسن سير المناقشات والحوار البناء والتفاعل الإيجابي بين الدول الأعضاء في اللجنة والمراقبين والمنظمات غير الحكومية.
هكذا، استغلت رئاسة المغرب هذه الجلسة لتسليط الضوء على القرار المغربي A/77/L.89 المتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مكافحة خطاب الكراهية، والذي تم اعتماده بالإجماع في 25 يوليوز، أثناء مناقشة البند 9 من جدول الأعمال المتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
واغتنم المغرب هذه الفرصة لتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستنظم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إبراز دور المغرب كفاعل في مجال السلام ومدافع متحمس عن التسامح في الحرب الجماعية ضد خطاب الكراهية. وأكد على ضرورة ضمان التكامل بين لجنة مكافحة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عند دراسة المسائل المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وترأس المغرب اللجنة العامة المسؤولة عن التفاوض حول القرارات، بصفته النائب الأول لرئيس الدورة الحادية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في ماي 2022، ورئاسة الدورة المستأنفة للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة، والدورة الثانية والثلاثين لهذه الأخيرة في 2023.
وسيتولى رئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، السفير، الممثل الدائم للجمهورية التشيكية بفيينا، إيفو سراميك، الذي تم انتخابه بالتزكية، بهذه المناسبة أيضا، تحت رئاسة المغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: والثلاثین للجنة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي صادم: الطلب على الطاقة النظيفة يغذي الجريمة والفساد
حذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -نُشرت الثلاثاء- من أن الطلب المتزايد على المعادن في ظل التوجه العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة يؤدي إلى تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.
وجاء في التقرير: "الطلب على المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة في ارتفاع مستمر وسيواصل النمو"، مشيرا إلى تقديرات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن الطلب على الفلزات والمعادن قد يتضاعف بحلول عام 2030، ويزداد 3 مرات بحلول عام 2050.
وأوضح المكتب الأممي أن جماعات إجرامية منظمة حول العالم "منخرطة في أنشطة تعدين غير قانونية"، حيث توسعت بعض هذه الجماعات -مثل الموجودة في أميركا الجنوبية- في "التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير قانونية أخرى"، بينما تحولت جماعات أخرى -كما في أجزاء من أفريقيا– إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيس.
وأضاف التقرير "في حالة الذهب بشكل خاص، تكون هذه الأطراف على الأرجح منجذبة للأرباح المرتفعة، وأحيانا لما تراه من مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بغيرها من الجرائم".
وسلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين "يزيد من العنف والفساد وتدهور البيئة، كما يعرض الفئات السكانية الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
إعلانودعت ممثلة مكتب الأمم المتحدة أنجيلا مي إلى "تشريعات ومعايير أكثر توحيدا على المستوى العالمي"، بالإضافة إلى تحسين جمع البيانات "لرصدٍ واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين".
وتعد معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تعتبر العناصر الأرضية النادرة أساسية في إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي