مطلوب رئيس بمواصفات مرحلة ما بعد غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
مع انقضاء شهرين على حرب غزة بدأت الأمور تصبح أكثر وضوحًا، أقّله بالنسبة إلى أهل غزة، الذين تُحرق أيديهم بنار الصواريخ التي تنهمر عليهم كالمطر فيما أيدي الآخرين في المياه، التي يبدو أنها تمرّ من تحت أرجل كثيرين من دون أن يدروا ماذا يُخطّط ويُرسم للمنطقة من معالم جديدة لن تقتصر على غزة والضفة الغربية، التي تعيش اضطهادًا من نوع آخر، بل قد تشمل لبنان وسوريا وصولًا إلى العراق.
ومع تنامي الحديث عن تغيير قواعد "اللعبة" في جنوب لبنان بالتوازي مع ما يحصل في غزة من دمار ممنهج وترحيل مخطّط له لأهله فإن الكلام الفرنسي، الذي يحمل في مضامينه إيحاءات تحذيرية للبنانيين مما هو آتٍ إن لم يتعاطوا مع هذه المتغيرات بمسؤولية ووعي، فيه الكثير من الوضوح. وما على اللبيب اللبناني سوى أن يفهم من الإشارة. وقد يكون المقصود من الكلام الفرنسي العالي السقف "حزب الله" بالتحديد أكثر من غيره، لأنه المعني الأول والأخير والوحيد عن تبريد الجبهة الجنوبية تمهيدًا لإعلان المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني منطقة عازلة ومنزوعة السلاح، أي سلاح "حزب الله" ليحلّ محله السلاح الشرعي، الذي يحقّ للجيش وحده امتلاكه دون غيره من القوى اللبنانية على كامل التراب اللبناني، وبالتحديد جنوب نهر الليطاني بمؤازرة فاعلة من قِبل قوات الطوارئ الدولية. وهكذا يكون لبنان ملتزمًا تنفيذ ما جاء في القرار 1701، الذي لم يطبّق كما يجب منذ صدوره حتى اليوم.
ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون قد أصبح مرتبطًا حكمًا بما يُهيّأ له الجيش من مهمات مطلوبة منه على اتساع حدود الوطن، وبالأخصّ عندما يحين وقت الاستحقاقات الكبرى على المستوى الرئاسي، إذ بات مطلوبًا اليوم أن يكون على رأس الجمهورية رئيس بمواصفات ما بعد الحرب على غزة، بحيث يكون لبنان على طاولة المفاوضات من موقع قوة مع رئيس يحظى بشبه اجماع لبناني بعد أن تكون غبار المعارك العسكرية على جبهتي غزة والجنوب قد انجلت.
ما هو أكيد أن تحرّك الديبلوماسية الغربية لتنفيذ ما لم ينفذ في السابق من القرار 1701 يأتي بعد مشاورات أجريت بين واشنطن وباريس وطهران، ولم تكن بعض العواصم العربية الفاعلة بعيدة عن هذه الاتصالات. فالواقعية السياسية تفرض على هذه الديبلوماسية أن يكون هامش مفاوضاتها مع الجانب اللبناني غير المنعزل عن التأثيرات السياسية للتحالف المتين للثنائي الشيعي مغطّىً إقليميًا، بالتحديد إيرانيًا، وذلك نظرًا إلى ما لطهران من تأثير مباشر على ما يمكن أن يتخذه الثنائي الشيعي، وبالتحديد "حزب الله"، من مواقف قد يكون لها منحىً تغييري.
وعليه، فإن العمل جار على تقليص احتمالات التصعيد على الجبهة الجنوبية. وهذا ما يقوم به رسميًا كل من المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين والموفد الفرنسي مدير المخابرات الفرنسية برنارد ايميه بهدف إيجاد تسوية للحدود البرية على غرار اتفاقية الحدود البحرية.
وحسب التقارير الواردة، وما توافر من معلومات، فإن الادارة الاميركية لا تزال على موقفها بتحييد لبنان عن حرب اقليمية طاحنة إذا ما تفاقم الوضع على نحو اشد خطورة في غزة، فيما كررت الخارجية الفرنسية دعم باريس "للجيش اللبناني، الضامن لوحدة البلاد واستقرارها". كما ذكّرت بتمسك باريس "بسيادة لبنان والتنفيذ الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وختمت أن "الأمر متروك لجميع الأطراف لممارسة أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي لن يتعافى منه لبنان. وهذه الاشتباكات تتعلّق بأمن قوات الطوارئ، التي يجب بالتأكيد الحفاظ على قدرتها على العمل وأمنها".
فهل ما يدور في الكواليس بالنسبة إلى إقامة منطقة عازلة في الجنوب قابل للتطبيق، خصوصًا أن الدول التي تسّوق لهذه الفكرة الإسرائيلية يعرفون أن "حزب الله" لن يوافق على هكذا طرح أقّله قبل أن ينجلي غبار حرب غزة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
يونيفيل: عثرنا على 225 مخبأ سلاح جنوب الليطاني وأحلناها للجيش اللبناني
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الاثنين، عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، قالت إنها أحالتها إلى الجيش اللبناني.
في موازاة ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى التحرك "بفعالية أكبر" في مواجهة الضربات الإسرائيلية المتواصلة على رغم وقف إطلاق النار.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب و"إسرائيل"، تم إبرامه بوساطة أمريكية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة "يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع "إسرائيل".
وأوردت القوة الدولية، وهي أحد أعضاء لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، أنه "منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعا دائما جنوب نهر الليطاني".
وأضافت في بيان: "عثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني" الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل إذ "لا يزال.. يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية".
ونص الاتفاق على انسحاب "إسرائيل" من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت "إسرائيل" على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا على جنوب البلاد. وطالت ثلاث غارات على الأقل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف هجماتها والانسحاب.
وشدد الأمين العام لحزب الله، الاثنين، على أن "لبنان قام بكل التزاماته والمقاومة الإسلامية... التزموا بوقف إطلاق النار في جنوب نهر الليطاني وتمكين الجيش من نشر قواته"، في حين أن "إسرائيل لم تنسحب، لم توقف عدوانها".
أضاف في كلمة متلفزة أن الطرف الإسرائيلي "يريد أن ينهي المقاومة"، ويعتبر "أن استمرار ضغوطاته واستمرار العدوان يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة بالسياسة"، مشددا على أن ذلك "أمر لن يحصل".
أضاف "ليعلم الإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي أننا لن نخضع للتهديدات والضغوطات"، داعيا الدولة والمجتمع الدولي إلى "التحرك بفاعلية أكبر".
وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع "إسرائيل".
وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون نهاية الشهر الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.