الصحة: إصدار 333 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال نوفمبر بتكلفة 1.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 333 ألفا و277 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر نوفمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و828 مليونا و919 ألف جنيه، وذلك في إطار حملة «100 يوم صحة» على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين، منهم وتذليل أي معوقات قد تواجه حصول المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 322 ألفا و344 مواطنا.
وقال «عبد الغفار» إن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنة، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية)، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناظرة 461 حالة على مستوى المحافظات، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، موضحا أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على حقهم في الخدمات الطبية على أعلى مستوى، وخاصة غير القادرين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار «زيدان» الى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 8 مليون 100 يوم صحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات العلاج على نفقة الدولة قرار علاج على نفقة الدولة علي نفقة الدولة محافظات الجمهورية العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبیة قرارات العلاج عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأوضح المصدر، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة.
وكان المهندس/ خالد غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التقى الثلاثاء الموافق ١/٧/٢٠٢٥– مأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، حيث قام بتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين القانونية
وأكد خلال اللقاء، أن الضبطية القضائية مسؤولية كبيرة تتطلب الأمانة والانضباط والالتزام التام بالقانون، مشددًا على أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في حماية حقوق الشركة، والعمل الجاد على حماية الشبكة الكهربائية من التعديات وسرقات التيار، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الخدمة وتوفير الطاقة للمواطنين.
كما شدد المهندس خالد غمري على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، والحرص على عدم ظلم أحد، مع تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ممتلكات الدولة.