قائمة بأفضل البلدان في 2023.. دولة عربية تقفز 13 مركزًا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
احتفظت سويسرا بمركزها الأول في التصنيف السنوي لأفضل البلدان في 2023 للعام الثاني على التوالي وللمرة السادسة بشكل عام، بحسب التصنيف الذي تنشره مجلة US News & World Report، والذي يشمل مختلف القطاعات والمؤشرات.
وجاء في المرتبة الثانية كل من كندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، التي تتراجع بنقطة واحدة عن عام 2022 لأول مرة منذ 5 سنوات.
وشكلت الدول الأوروبية غالبية المراكز الـ 25 الأولى، حيث احتلت 16 مركزًا في تصنيفات 2023.
وشهدت ألمانيا أكبر انخفاض بين هذه الدول الرائدة، بانخفاض خمسة مراكز منذ عام 2022، في حين شهدت أستراليا ونيوزيلندا أكبر الزيادات، حيث ارتفعت كل منهما ثلاث مراكز على أساس سنوي.
تراجعت الولايات المتحدة مكانًا في التصنيف، حيث هبطت في المركز الخامس بعد صعودها المطرد من المركز الثامن إلى المركز الرابع بين عامي 2019 و2022.
وحدثت تحولات ملحوظة أكثر في بعض الدول التي احتلت مرتبة أدنى في القائمة، مع صعود العديد من دول الشرق الأوسط في المراتب. على سبيل المثال، ارتفعت عُمان 13 مركزًا على أساس سنوي لتصل إلى المركز 65 وهي أكبر زيادة في أي دولة بين عامي 2022 و2023، في الوقت الذي انخفضت فيه عمان بين عامي 2019 و2022، 15 مركزًا، مما جعل صعودها الحاد مرة أخرى انعكاسًا ملحوظًا.
وشهدت البحرين، وهي مملكة أخرى في الخليج العربي، ثاني أكبر زيادة بين عامي 2022 و2023، بزيادة تسعة مراكز على أساس سنوي. وبعيدًا عن مكانتها القوية في مجال التمويل، يشير روبرتس إلى أن البحرين تتمتع أيضًا بقوة ناعمة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالرياضة، حيث تستضيف سباق الفورمولا واحد السنوي للسيارات.
اما اسوأ 10 دول فجاءت كالتالي: الكاميرون، الجزائر، ميانمار، هندوراس، صربيا، أوزبكستان، كازاخستان، لبنان، بيلاروسيا، وإيران في المرتبة الأخيرة، فيما لم يذكر العراق ضمن التصنيف.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين