انتخابات الرئاسة| غرامة 500 جنيه للمتخلفين.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن المؤبد عقوبة للمتجاوزين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يبدأ غدًا الأحد 10 من ديسمبر الجاري، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاث أيام وهي الأحد 10 من ديسمبر، والاثنين 11 من ديسمبر، والثلاثاء 12 من ديسمبر.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.
وحدد قانون انتخابات الرئاسة، غرامة لكل من يتخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
وتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة، على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيهًا، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات عبد الفتاح السيسي السيسي فريد زهران حازم عمر عبد السند يمامة يمامة التخلف عن التصويت غرامة قانون انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة التصويت الانتخابات الرئاسیة ورمزه الانتخابی من دیسمبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يفوز بتصويت الثقة بعد نكسة الانتخابات الرئاسية
يونيو 11, 2025آخر تحديث: يونيو 11, 2025
المستقلة/- فاز رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في تصويت الثقة في البرلمان، الذي عُقد لدعم حكومته الائتلافية الهشة بعد نكسة في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر.
تم إقرار تصويت الثقة يوم الأربعاء بأغلبية 243 صوتًا مؤيدًا مقابل 210 أصوات معارضة.
طلب توسك إجراء هذا التصويت بعد هزيمة غير متوقعة لمرشح حكومته المفضل في الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الائتلاف وانتقادات شخصية لاذعة لرئيس الوزراء.
يقود توسك هش من الأحزاب المؤيدة لأوروبا، من اليمين الزراعي إلى اليسار الديمقراطي الاجتماعي، والذي وعد بعكس تآكل الضوابط والتوازنات الديمقراطية التي ميزت حكم حزب القانون والعدالة الذي استمر ثماني سنوات بين عامي 2015 و2023.
لطالما أمل توسك في أن يُسهّل فوزه الرئاسي على الحكومة تبني إصلاحات أكثر تقدمية، بما في ذلك في القضايا الخلافية مثل حقوق الإجهاض. منذ توليها السلطة، واجهت حكومة توسك انتقادات لاذعة من الرئيس الحالي، أندريه دودا، النائب الأوروبي السابق عن حزب القانون والعدالة، وسط مخاوف من أن يستخدم دودا صلاحياته القوية في النقض لعرقلة بعض الإجراءات.
لكن الفوز غير المتوقع لكارول ناوروكي، وهو مؤرخ غير معروف سابقًا ومرتبط بحزب القانون والعدالة، ومدعوم من دونالد ترامب، على عمدة وارسو الوسطي المؤيد لأوروبا، رافال ترزاسكوفسكي، أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها.
أرجع المحللون جزئيًا هذه النتيجة إلى سجل الحكومة وعدم شعبية توسك الشخصية، حيث أفادت التقارير أن الناخبين غير راغبين في منح معسكر سياسي واحد قدرًا كبيرًا من السلطة.
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شركة CBOS أن 44% من الناخبين ينتقدون الحكومة، و32% مؤيدين، و20% محايدين. وكان الرأي العام حول توسك نفسه أكثر سلبية ، حيث أبدى 53% منهم نظرة سلبية تجاهه، و35% فقط إيجابيين. خلال نقاشٍ حادٍّ استمر سبع ساعات في البرلمان، اعتلى أكثر من 260 نائبًا المنصة. دافع توسك بشدة عن سجلّ حكومته، وأعرب عن أسفه لعجزها عن إيصال نجاحاتها إلى الناخبين.
قال: “لو روينا قصتنا ولو بنصف ما حكمنا به فعليًا، لكنا فزنا في انتخابات تلو الأخرى”.
وأقرّ توسك بأهمية فوز ناوروكي، قائلاً: “هذا ليس زلزالًا، ولكن دعونا نسمّي الأمور بمسمياتها: نحن نواجه عامين ونصفًا من العمل الشاقّ في ظلّ ظروف [سياسية] لن تتحسّن”.
لكنه أصرّ على أن الحكومة لا تزال تتمتع بأغلبية سياسية واضحة لمواصلة إجراءاتها، على الرغم من “نفاد صبر الناخبين، وأحيانًا خيبة أملهم أو غضبهم”.
وقال مازحًا: “أعرف طعم النصر، وأعرف مرارة الهزيمة، لكنني لا أعرف معنى الاستسلام”.
واصطفّ نواب المعارضة لانتقاد الحكومة لضعف طموحها وبطء تقدّمها في وعودها الرئيسية، مع تركيزها المفرط على إلقاء اللوم على الإدارة السابقة في جميع المشاكل.
في حديثه للصحفيين بعد التصويت، قال توسك إنه “كان بحاجة إلى هذا التصويت لأسباب واضحة” إذ واجه “ضجيجًا كبيرًا” حول مستقبله ومستقبل الحكومة.
وأضاف أنه ينوي “قطع الطريق على كل التكهنات” والمضي قدمًا في الرواية، إذ أمام وزرائه “سنتان لتصحيح مسارهم” وكسب تأييد الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2027.
وفي إطار خطط توسك لاستعادة السيطرة، ستُعيّن الحكومة الآن متحدثًا رسميًا “ذا وزن ثقيل” الأسبوع المقبل لإعادة النظر في استراتيجية اتصالاتها، وستُجري تعديلًا وزاريًا في يوليو/تموز لترتيب الأمور قبل تولي ناوروكي منصبه في أغسطس/آب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة