وزير الدفاع يوجِّه لجنة التحقيق في واقعة العسكري إلى سرعة اتخاذ الإجراءات لضمان استقلالية وشفافية نتائجها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها يوم الخميس الماضي من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأدائها لمهامها على أكمل وجه مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصيلها.
وتود وزارة الدفاع أن توضح بأن العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه بل تم استدعاؤه يوم الاثنين الماضي 4 الجاري، كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك للنظر فيما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدّ وتعذيب وتجاوزات قانونية.
وتؤكد الوزارة على صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى لجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كل الإجراءات تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في يوم الأربعاء الموافق 6 الجاري.
الجدير بالذكر أن عمليات التحقيــق والمحاكمـــات العسكرية المعمول بها تتم وفق نظم وإجراءات متبعة مع جميع العسكريين، كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الأمة لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتقديم كل الإيضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور انتهاء أعمالها.
في السياق نفسه، وفي إطار متابعة تطورات أعمال لجنة التحقيق المختصة بالنظر في ملابسات الواقعة وذلك ضمن التحريات والتحقيقات التكميلية الجارية في قضية صندوق الجيش، صرح رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة العميد حقوقي د.نواف مشهور العنزي بأن اللجنة سوف تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى لجنة التحقيق كما ستقوم كذلك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة وذلك بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.
كما أشار رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة بأن أعمال اللجنة على هذا النحو ستضمن الحيادية وتحقيق أقصى درجات المهنية في سبيل الوصول للحقيقة في ضوء الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد وذلك سعيا منها للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع، مضيفا أن اللجنة ستنظر في كافة الاجراءات والملابسات والظروف التي تمت مع العسكري أثناء عملية استدعائه الأسبوع الماضي مع سماع أقوال جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع لجنة التحقیق من قبل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.