9 اتفاقيات لإنشاء مشروعات صناعية في "مجمع لدائن" بصحار بـ88 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية- محمد الهميلي
وقّعت أوكيو للمصافي والصناعات البتروكيماوية 9 اتفاقيات للاستثمار في إنشاء مشاريع صناعية بـ"مجمع لدائن" بمنطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار، بقيمة 88 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقيات إلى إضفاء قيمة مضافة عالية لمشاريع البتروكيماويات والمساهمة في تعزيز نمو الشركات المحلية وتطورها، كما توفر فرصًا لتوريد السلع المصنوعة في السلطنة والسلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا، وإيجاد فرص العمل وتنمية رأس المال البشري من خلال دعم المهارات والابتكار، وبناء القدرات المحلية في قطاع الصناعات البلاستيكية، علاوة على مساهمتها في خلق فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويُعد مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة صحار الصناعية، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاستيك في سلطنة عمان، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية في هذا القطاع، إذ سيساهم المجمع في دعم القطاع الصناعي المحلي بمنتجات جديدة ذات قيمة مضافة، مما يفتح آفاقًا لتطوير صناعات أخرى مماثلة.
ويهدف المشروع إلى خلق قيمة محلية مضافة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، وتوفير حوافز للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جذابة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع الاتفاقيات هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات، مع كل من: شركة أبناء محمد رياض للبلاستيك لتصنيع مكونات تغليف الطعام البلاستيكية المتقدمة والمستدامة بقيمة 35 مليون دولار، ونابكو ناشيونال باستثمار يبدأ بنحو 15 ويزيد إلى 48 مليون دولار، وشركة ماك الألمانية لإنشاء مشروع لإنتاج المركبات البلاستيكية المتخصصة بقيمة 11 مليون دولار، إضافة إلى شركة مدائن للبلاستيك بقيمة 8 مليون دولار، وشركة جيل التكنولوجيا في مجال التصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد للمنصات البلاستيكية بقيمة 6 مليون دولار، وشركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط لإنشاء مشروع إنتاج الحاويات والصناديق البلاستيكية للنفايات والمنصات البلاستيكية بحجم استثمار يصل إلى حوالي 6 ملاييتن دولار في المرحلة الأولى، وشركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك والاستدامة لتصنيع منتجات بلاستيكية بقيمة استثمار 3 ملايين دولار، والشركة الوطنية للخشب البلاستيكي لمشروع إنتاج منتجات متنوعة من الأخشاب البلاستيكية المستخدمة في قطاع البناء بقيمة استثمار 1.5 مليون دولار، وشركة الفريدة لمشروع إنتاج حبيبات البلاستيك المصبوغة بقيمة 1.5 مليون دولار.
كما وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 7 اتفاقيات انتفاع بالأراضي مدتها 33 سنة قابلة للتمديد مع هؤلاء المستثمرين، وقعها داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما وقع عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار اتفاقية مع شركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك.
وقال هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو: "تعكس هذه الاتفاقيات حرص مجموعة أوكيو على تعزيز مكانة سلطنة عمان في تطوير الصناعات التحويلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتحديد المعنية بالقطاع الصناعي لإقامة صناعات وطنية ذات جودة عالية في مختلف المجالات مما يحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المنتجات وجعل السلطنة كمصدّر رئيسي لها".
وذكر داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": "يُعدُ مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية لدائن من المشاريع الاستراتيجية في مدينة صحار الصناعية، ويهدف إلى خلق قيمة مضافة للسلطنة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، كما يوفر حوافز للمستثمرين وبيئة استثمارية جاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال