قبل فتح اللجان.. بدء توافد المواطنين استعدادا للتصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في مدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر.
وحمل عدد من الناخبين الأعلام الوطنية، فيما حرصوا على إفساح المجال لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للانتظار في الصفوف الأولى على المقاعد المخصصة لهم.
وفي السياق ذاته، رصد مندوب "أ ش أ" تواجدا مكثفا لرجال الشرطة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، تنفيذا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية.
وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قد شهد تواجدا مكثفا من قبل الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ذلك العرس الديمقراطي، حيث احتشدوا أمام اللجان والمقار الانتخابية في أجواء احتفالية مبهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خصوصا في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.
وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.
ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.
وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية