COP28.. الإمارات تقود الجهود الدولية في دعم التمويل المناخي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تمضي دولة الإمارات قدماً نحو صدارة العمل المالي المناخي العالمي، وبذل الجهود لحماية الأرض وتحسين الحياة وسبل العيش، وذلك تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتعزز الدولة مكانتها في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
جهود دؤوبة قدمتها دولة الإمارات في ملف التمويل المناخي العالمي، ظهرت جلياً مع تأكيد ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بدورها الحيوي في إدارة مسار المفاوضات خلال النسخة الجارية من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية "COP28" في إكسبو دبي، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق تنمية اقتصادية تحول التحديات إلى فرص.تتعدد المسارات التي تشارك من خلالها الدولة في دعم التمويل المناخي، بداية من حشد الأطراف كافة بالتواصل والتنسيق والترتيبات المختلفة لإنجاح هذه النسخة من مؤتمرات المناخ، وقد تحقق لدبلوماسية المناخ الإماراتية ما سعت إليه، حيث شهدت نتائج فعالة منذ اليوم الأول، بدأت مع إعلان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، والإعلان عن مساهمة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار.
كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030.
كما تم تخصيص 150 مليون دولار من الدولة لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم، إضافة إلى تعهدات بنوك وطنية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.
ولم تتوقف البصمات الإماراتية عند ذلك الحد، بل شاركت بفاعلية في إطلاق تعهدات جديدة ومبادرات مختلفة، ومنها التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ في اليوم الأول؛ والذي شهد تعهدات للصندوق وترتيبات تمويل تزيد على 720 مليون دولار ومع التركيز القوي على رأس المال الخاص مع إطلاق الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار تحت اسم "ألتيرّا" وفتح 200 مليون دولار لحقوق السحب الخاصة، وإعلان البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ. كما أعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تتجاوز 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي. كما شهد COP28 تجديداً إضافياً بقيمة 3.5 مليار دولار لموارد صندوق المناخ الأخضر، فيما تم الإعلان عن تقديم مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق "التكيف".
وخلال مؤتمر صحفي له اليوم، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت قد حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28". وقال غوتيريش "علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح وأقصى قدر من المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ".
من جانبه، أكد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي أن "COP28" منذ انطلاقه شهد العديد من الإعلانات المهمة في تعزيز جهود العمل المناخي، مشيراً إلى أن "رئاسة "COP28" قامت بجهود مميزة في جمعنا جميعاً معاً على طاولة واحدة"، موضحاً أن مؤتمر الأطراف تم خلاله الإعلان عن صندوق "ألتيرّا" الطموح للغاية وهو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي، ومضيفاً "أعتقد أن هذا الصندوق سيغير طريقة تعبئة الأموال نحو الأسواق الناشئة".
كان معالي حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا أكد أن إنجازات مؤتمر "COP28"، في أيامه الأولى تسهم في تحقيق المساعي العالمية الهادفة لمجابهة تداعيات وتبعات التغير المناخي، لا سيما مع التوصل إلى اتفاق حول تفعيل الصندوق العالمي للمناخ.
أما الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فأكدت أن مؤتمر الأطراف "COP28" تجاوز التوقعات بشكل إيجابي من ناحية الالتزامات المالية والتعهدات العالمية التي تدعم حراك العمل المناخي والبيئي العالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 التغير المناخي تغير المناخ التمويل التمویل المناخی مؤتمر الأطراف العمل المناخی ملیون دولار ملیار دولار محمد بن
إقرأ أيضاً:
منظمتان دوليتان تدعوان الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية
الثورة نت/..
دعت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها.
جاءت الدعوتان في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى السادس من ديسمبر الحالي في لاهاي.
وحثت المنظمتان الدوليتان، الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة.
وأكدتا أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة، وحذرتا من “استرضاء” واشنطن.
وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وذكرت مديرة البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، أن قبول أي شروط أمريكية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، “سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية”.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي “قانون الحجب” لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأمريكية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف مجرم الحرب المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟