المفوضية الأوروبية تهدد بمقاضاة هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حظر واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد، أن المفوضية الأوروبية هددت هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لفرضهم حظرا أحاديا على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وأشار الوزير إلى أن دول أوروبا الوسطى اضطرت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لأنها تسببت في ضرر جسيم لمصالح مزارعيها.
وقال ناد في بيان: "الآن تهدد المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات قانونية ضد هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني". ووفقا له، تلقت بودابست بالفعل رسالة من بروكسل بهذا الشأن.
وأوضح الوزير أن المفوضية الأوروبية، في الواقع، تعمل على حساب جميع دول الاتحاد الأوروبي، لأن الحظر المفروض من قبل دول أوروبا الوسطى يحمي السوق الأوروبية المشتركة بأكملها من المنتجات الأوكرانية، وتبذل الحكومة الهنغارية منذ فترة طويلة جهودا ضد استيراد السلع الزراعية من أوكرانيا بأسعار مخفضة.
وقبل ثلاثة أشهر، رفضت المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على الإمدادات من أوكرانيا إلى بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية "القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس"، والتي انتهت صلاحيتها في 15 سبتمبر.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة الهنغارية الاستمرار بالحظر من جانب واحد وتوسيعه ليشمل 20 نوعا آخر من المنتجات الزراعية الأوكرانية، بما في ذلك الحبوب واللحوم والبيض والزيوت النباتية والخضروات والعسل، كما أعلنت بولندا وسلوفاكيا أيضا استمرار الحظر على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الزراعة المفوضية الأوروبية بودابست حبوب قمح كييف مواد غذائية وارسو المفوضیة الأوروبیة من أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
توقعات عالمية بارتفاع واردات مصر من الغاز المسال حتى 2030
مصر – رفع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” توقعاته بشأن متوسط واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال للفترتين 2025-2026، و2026-2030.
وأشار البنك، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر من المتوقع أن تستورد ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنويا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 4 و5 ملايين طن، كما توقع أن ترتفع الواردات إلى نحو 12 مليون طن سنويا خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 3 ملايين طن فقط.
وأوضح التقرير أن التعديل يعكس التحديات التي تواجهها مصر في موازنة الطلب المحلي مع التراجع في إنتاج الغاز، ما يزيد من اعتمادها على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتولي الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، اهتماما كبيرا بتعويض أزمة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وتأمين بدائل لإمدادات الوقود، لتزويد محطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف 2025، وتجنب العودة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
من جانبها، تستعد الحكومة لطرح مناقصة جديدة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم الاستلام خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف تعزيز قدرات محطات الكهرباء على مواصلة الإنتاج.
يذكر أن، القاهرة واجهت أزمة كبيرة في الغاز بعدما أمرت إسرائيل، بإغلاق اثنين من مشاريعها الكبرى لإنتاج الغاز، من بينها حقل ليفياثان، بسبب مخاوف أمنية بعد أن شنت هجمات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وردت إيران بالتلويح بعمليات انتقامية، ما أوقف تدفق الغاز إلى مصر، الدولة المستوردة للغاز.
وقررت الحكومة المصرية تقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى عدة صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من أجل الإبقاء على تشغيل محطات الكهرباء، إلا أن استمرار غياب الغاز الإسرائيلي يهدد بإرباك شبكة الكهرباء الوطنية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع.
المصدر:RT + القاهرة 24
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام