نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقال رأي للكاتب شادي حميد قال فيه إن الجمهوريين يهتمون بحرية التعبير إلا عندما يتعلق الأمر بـ"إسرائيل".

وأضاف أن "ثقافة الإلغاء عادت، وما يختلف هذه المرة أن اليسار هو المستهدف، ويعمل المسؤولون الجمهوريون والمعلقون اليمينيون المتطرفون وقتا إضافيا لتجريم ومعاقبة الخطاب المؤيد لفلسطين الذي يختلفون معه ويتهمون بطريقة عشوائية أي شخص لا يدعم بشكل كاف الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاداة السامية.



وبهذا المعنى الواسع للكلمة، فإن "أي شيء بسيط وأخلاقي مثل دعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، هو محل اتهام".

وعندما بدأ النزاع الحالي، يقول حميد: "كان هناك، غضب مفهوم بشأن عدم استعداد المناصرين لفلسطين لشجب عمليات حماس، حيث أصدرت عدة جمعيات طلابية بيانات ’تثير الاشمئزاز’ وتبرر لحماس وتحمل إسرائيل مسؤولية القتل"، على حد وصفه.

و"قد تم استخدام هذه الحوادث ولا تزال تستخدم، لنزع الشرعية عن المشاعر المؤيدة لفلسطين، وقد تقدم الجمهوريون بفيض من القرارات والتصريحات العامة والتي خلطت دعم القضية الفلسطينية بدعم حماس"،  بحسب الكاتب. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر دعم السيناتور عن فلوريدا، ماركو روبيو وشركاه، قرارا جمع ما بين كراهية حماس الصريحة لليهود مع ما أسموه "معاداة السامية الخفية التي تتعامل مع إسرائيل بمعايير مختلفة وتفوق أي دولة أخرى".

وتتزايد هذه الجهود، فالسيناتور الجمهوري عن آركنساس، توم كوتون، دعا قبل فترة إلى تعليق عمل مسؤولة في الـ"سي آي إيه" لأنها نشرت صورة للعلم الفلسطيني وقارنه بعلم النازية في الحرب العالمية الثانية.

وفي جلسة استماع مشحونة في الكونغرس الأسبوع الماضي، حققت النائبة الجمهورية عن نيويورك، إليز ستيفانيك مع رئيسة جامعة هارفارد كلودين غي بشأن "معاداة السامية" في حرم الجامعة.

وفي جدال انتشر بشكل واسع، هاجمت ستيفانيك استخدام الطلاب كلمة "انتفاضة" وقالت إنها دعوة لإبادة اليهود، ولسوء الحظ لم تتحدّ غي أساس وفرضية ستيفانيك، فكلمة انتفاضة التي تعني التمرد بالعربية، دخلت الخطاب العام في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي اشتملت على احتجاجات واسعة وإضرابات ومقاطعة اقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وهناك بعض الانتفاضات تتميز بالعنف، لكن هذه لم تحتو على وسائل تقتضي العنف. وهذا يقتضي من الناشطين الدعوة للثورة أو المصادقة على الإرهاب لأن كلا من الثورة الفرنسية والروسية اشتملت على الإرهاب.


وما اختفى وراء التبجح الجمهوري هو الجهد بعيد المدى لمعاقبة الخطاب المؤيد لفلسطين، وقانون يبدو غير ضار في الكونغرس من أجل إنشاء لجنة للتحقيق في معاداة السامية بالولايات المتحدة.

ويستخدم التشريع تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست وهو أن معاداة السامية "هي مفهوم معين عن اليهود والذي ربما تم التعبير فيه عن الكراهية تجاه اليهود". ولم يحدد القانون ما يشتمل عليه "مفهوم معين عن اليهود" ويتجاهل ذكر تعريف التحالف الذي يشتمل على أن "استهداف دولة إسرائيل التي ينظر إليها كمجموع اليهود" وتطبيق "معايير مزدوجة" على إسرائيل باعتبارها أمثلة محتملة عن معاداة السامية.

وبناء على هذا المنطق، فسيكون لدى اللجنة سلطات واسعة للتحقيق في أي نقد لإسرائيل ينظر إليه على أنه غير منصف أو صارم للغاية، بما في ذلك دعوات لوقف إطلاق النار أو الاستشهاد بعدم احترام إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في عمليات القصف.

وكما قالت مديرة مؤسسة الشرق الأوسط للسلام، لارا فريدمان، والتي ترصد نشاطات التشريع المتعلقة بالنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي: "يريد الحزب الجمهوري أن يفتح وبشكل رسمي مكارثية حديثة حيث يصبح نقد إسرائيل ومظاهر القلق المزيفة عن معاداة السامية كخطافات تستهدف التقدميين الأمريكيين".

ويقول حميد ألا حاجة للتكهن بشأن النوايا، فقد عبر قادة الجمهوريين وبوضوح أن شيئا لا يثير الإعتراض مثل رفع العلم الفلسطيني، أمر غير مقبول. وقال الكاتب إنه تعرض لهجمات كهذه، ووجد السناتور عن تكساس تيد كروز وقتا لكتابة تغريدة من "أنني "أدعم" حماس لقولي إن الجيش الإسرائيلي لا يتحرى الدقة في حملته بغزة".

و "أسلم أن بعض الأصوات المؤيدة لإسرائيل ستجد أن المطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية او استخدام الكلمات العربية، قد تكون مؤذية، ولكن الأذى يختلف عن كونك معاد للسامية. وأن تخلط الإثنين هو تحويل معاداة السامية لسلاح لأهداف حزبية وأيديولوجية. لأن"معاداة السامية" هي مشكلة نامية، وبحوادث متزايدة في الغرب، والتقليل من معناها هو امر خطير، وهي سبة لحرية التعبير".

وعلى الجميع عدم تجاهل المفارقة، فلطالما صوّر الجمهوريون أنفسهم بأنهم المنافحون عن حرية التعبير وعندما يتعلق الأمر بقضايا الجندر والهوية والعرق. وكان لديهم سبب مشروع لعدم رفع راية ثقافة الإلغاء.

ووجد كل من غريغ لوكيانوف و ريكي شولوت "إلغاء العقل الامريكي" في 2022 أن نسبة 72%من اساتذة الجامعة المحافظين خافوا من أن التعبير عن مواقف غير شعبية وبالتالي خسارة وظائفهم، فيما عبرت نسبة 45% من الليبراليين عن استعدادهم للتمييز ضد المحافظين في الأقسام الجامعية.

كل هذا يثير الحزن من قيام المحافظين اليوم بإلغاء الأشخاص الذين لا يتفقون معهم في داخل وخارج حرم الجامعات. ولكن الحقيقة لا يتم القتال عليها إلا من خلال الأخذ والرد في النقاشات، وربما كانت هذه غير مريحة في بعض الأحيان ومؤذية، نعم، وهذه هي الحياة.

فـ "الأمريكيون مثلي، المشاعر الكارهة للإسلام والتي أمقتها إلا أنها محمية بحرية التعبير، ولا أشجع الطلاب المسلمين للشكوى إلى إداريي الجامعات عندما يسمعوا أمورا مضرة لهويتهم وانتمائهم.

وعليهم تشديد معرفتهم للحوار في نقاشات حرة وخلافية. وهذا ليس علم صواريخ، فهو يحتاج إلى تطبيق مبادئ حرية التعبير والوضوح الأخلاقي والإنسجام. وإذا لم تنج مبادئنا في الموضوعات الصعبة، وبالتأكيد النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني واحد منها، فعندها ما النفع منها؟".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي حرية التعبير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي حرية التعبير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معاداة السامیة

إقرأ أيضاً:

منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • سردية معاداة السامية تجبر جامعة كولومبيا على تسوية مع إدارة ترامب
  • قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • لجنة نيابية توضح: قانون حرية التعبير والتظاهر جرى تعديله ولن يكمم الأفواه
  • القاضي زيدان: لا لتضليل الرأي العام ويجب احترام حرية التعبير
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير