السعودية: سنواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سوف تستمر في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعياً إلى تهيئة مسار موثوق للسلام العادل والمستدام. كما قال في كلمة في جنيف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان إن المملكة ترفض استمرار المعاناة في غزة وتؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار.
كذلك، قال إن الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي»، معرباً عن رفض المملكة لاستمرار هذه المعاناة، وتأييدها موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وفق ما نقلته «واس».
وشدد بن فرحان، على أهمية منح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وحياة كريمة، مشيرا إلى الأوضاع في فلسطين تظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات اتفاقيات جنيف، معرباً عن إدانة المملكة للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، والتي تعد انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان
ووصل الوزير السعودي في وقت سابق اليوم، إلى مدينة جنيف السويسرية لترؤس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ(75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب ترؤس وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لعقد عدد من اللقاءات في مدينة جنيف السويسرية.
ويناقش الحدث رفيع المستوى الذي ينعقد على مدى يومي (11 - 12) ديسمبر 2023م، تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لحماية حقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، ومنها الحروب والنزاعات.
كما يبحث أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ كافة السبل اللازمة لصونها وتعزيزها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل