الانتخابات الرئاسية 2024.. إغلاق باب التصويت بالسويس وبدء عمليات الفرز
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بدأت بعض اللجان الفرعية في محافظة السويس فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت على مدى 3 أيام، وذلك بحضور منذوبي المرشحين المتنافسين في الانتخابات.
وأوقف رؤساء اللجان عملية التصويت مع دقات التاسعة مساء اليوم الثالث من الانتخابات، بعد التأكد من عدم وجود أي ناخبين مدرجين بالكشوف امام مقرات مراكز الاقتراع.
ووجه القضاة رؤساء اللجان الفرعية رجال الشرطة المكلفين بتأمين اللجان بغلق أبواب المقرات بعد انتهاء المدة المحددة للاقتراع داخل اللجان، وعددها 55 لجنة للمقيدين في كشوف الناخبين، 6 لجان للمغتربين عن موطنهم الانتخابي.
يبلغ عدد الناخبين في محافظة السويس 484502 ناخب لهم حق التصويت، مدرجين في 55 لجنة فرعية موزعه على 43 مقر، بينما خصصت اللجة العليا للانتخابات 6 لجان للمغتربين وراعت توزيعهم جغرافيا في المناطق الصناعية والسياحية وأماكن إقامتهم والاستراحات.
IMG-20231212-WA0133المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية محافظة السويس لانتخابات الرئاسية رؤساء اللجان المناطق الصناعية اللجان الفرعية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.