بيان عاجل لـ فلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رحَّبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارًا يطالب بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، شكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد “أبو ردينة” أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددًا على أن حكومة الاحتلال يجب أن تلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية.
وطالب الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
وجدد التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت الثلاثاء، على مشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.
ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية غزة الاحتلال الاسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني فلسطين الجمعیة العامة للأمم المتحدة لصالح القرار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يلزم "إسرائيل" بتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووفق إعلان الجمعية العامة فإن القرار يُلزم "إسرائيل" بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع، ومنع أي عرقلة لعمليات الإغاثة الإنسانية.
كما دعا القرار الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم تهجير المدنيين أو تجويعهم، والحفاظ على حرية عمل الأمم المتحدة في تقديم المساعدات.
وشدد القرار على مسؤولية المنظمة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة استمرار جهود الأمم المتحدة حتى التوصل إلى حل شامل وعادل للصراع.