مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالضالع يناقش نشاط العمل التأميني مع مدير الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
ألتقى صباح اليوم الثلاثاء في مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محافظة الضالع، كلاً من : الأستاذ/أنيس راشد الشعيبي /مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والأستاذ/علي حرمل /مدير الخدمة المدنية بالمحافظة، والأخ/محمد شايف الهدياني مدير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وكذلك الجبري/وكيل التعليم بالمحافظة.
حيث نُوقشَ هذا اللقاء - المفعم بالحب والأخاء - بعد كلمة ترحيبية لجميع الحاضرين في مكتب المؤسسة. حول إطار تعزيز وتفعيل النشاط التأميني بمحافظة الضالع.
حيث تحدث المدير حرمل حول سير عمل المؤسسة كما أشاد بالجهود التي تقدمت فيها المؤسسة من خلال العمل المتواصل والتقدم الذي أنجزه فريق العمل بالمؤسسة خلال فترة قصيرة.
وتحدث حرمل عن ارتياحه الشديد لما لاحظه من خلال اطلاعه على جميع أعمال موظفي المؤسسة.
بعد ذلك تحدث كلاً من: الأخوة الضيوف جميعاً وموظفي مكتب المؤسسة، حول الصعوبات التي تواجه المؤسسة وكيفية وضع الحلول المناسبة.
من جانبه تحدث مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات /الأستاذ/محمد شايف، داعياً الجميع إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف بجانب مدير المؤسسة العامة للتأمينات الأستاذ/انيس راشد الشعيبي والذي بجهوده بعد الله قام بتأسيس مكتب المؤسسة من الصفر، وعمل نقله نوعية بنقل المكتب من محافظة لحج إلى محافظة الضالع بوضع وظروف صعبة لم نكن نتوقعها وهذا يضاف إلى رصيده ونجاحه وعمله حاضراً ومستقبلاً،، وكذلك جهود بقيه الموظفين في المؤسسة، ولن ننسى هذا العمل العظيم والجبار وسنكون سنداً لدعمه ومساعدته من أجل اظهار المحافظة بشكل لائق أمام الجميع.
كما نوه الجميع من ضمنهم وكيل محافظة الضالع لشؤون التعليم الاستاذ/علي الجبري على حرص السلطة التنفيذية بالمحافظة من تقديم سبل الدعم والتعاون والتسهيلات لعمل المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء هذا قدم مدير المؤسسة بالضالع الاستاذ/أنيس راشد الشعيبي، شرحاً كافياً ووافياً حول نشاط المؤسسة وأهدافها وأعمالها والتقدم السريع الذي أذهل الجميع، ونوه في حديثه عن التوعية الاجتماعية ودورها في انجاح التأمين على موظفي القطاع الخاص وحرص أصحاب الأعمال على العمال..والإيفاء بحقوقهم من خلال التأمين عليهم.
وأكد الشعيبي في حديثه حول هدف التأمين وقال: أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الملاذ الآمن للقوى العاملة في القطاع الخاص، ومن حق العامل في القطاع الخاص الحصول على حياة كريمة هو وبقية أسرته وفقاً لقانون التأمينات وأسوة ببقية الدول الأخرى.
كما أكد الشعيبي على الدور المشترك للسلطة المحلية في متابعة الحقوق التأمينية للعاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك من قبل قيادة السلطة ومدراء المكاتب التنفيذية مع المؤسسة وذلك من أجل تحقيق أهداف المؤسسة السامية لخدمة المجتمع من خلال المنافع العديدة التي يكفلها النظام التأميني للمشتركين فيه أو لأفراد أسرهم من بعدهم.
وأكد الشعيبي دور وعمل مجلس ادارة المؤسسة ممثلاً: برئيسه وزير الخدمة المدنية والتأمينات البرفسور/ عبدالناصر الوالي، والقائم باعمال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور/ عبدالله باوزير، أهتماماً خاصاً بتفعيل النشاط التأميني بالمحافظة وتقديم التسهيلات اللازمة وتنظيم شؤون العمل التأميني بمختلف الجوانب ووضع ملامح وخطط.. بما يعزز من جهود نشاط عمل الموسسة بمحافظة الضالع في النهوض بمستوى الأداء وتقديم خدماتها المختلفة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة فی القطاع الخاص محافظة الضالع مکتب المؤسسة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)