«الرقابة والاعتماد»: دور فاعل لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية بالتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الدور الفاعل لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية في أي نظام صحي مستدام، وأن نظام الإحالة الفعال يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد المالية فضلا عن تخفيف التكدس عن المستشفيات خاصة مع تكامل أركان النظام.
جاء ذلك خلال المحاضرة الافتتاحية لبرنامج "جهار- ايجيكاب" للدفعة الأولى من المتقدمين للحصول على شهادة "متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد"، والذي يقام بمقر مركز التدريب المعتمد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، و٣١ متدرب من خبراء الجودة بمختلف قطاعات الصحة.
واستعرض د. أحمد طه، أوجه الدعم المقدم لتعزيز دور وحدات ومراكز الرعاية الأساسية في خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة بالمنظومة الصحية عامة، وبالتأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن تطبيق دليل معايير الجودة لمراكز ووحدات الرعاية الأساسية الصادر عن "جهار" يضمن للمرضى وللاطقم الطبية تقديم الخدمة بأمان تام، موضحا أن الرعاية الأولية هي عملية أساسية في النظام الصحي الذي يدعم إمكانية الوصول المستمر، والشامل، وفاعلية الاتصال الأولي للمريض بالمنظومة.
وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود نظام قوي للرعاية الصحية الأولية بحيث يتمتع جميع الأفراد بإمكانية الوصول الجغرافي والمالي للخدمات الصحية الشاملة وبجودة عالية وتكلفة عادلة، من خلال الحصول على الرعاية الأولية قبل تقديم المستوى الثاني والثالث من الرعاية، لافتاً إلى أن مصر تضم 5400 وحدة رعاية أولية تنتشر بجميع محافظات الجمهورية تقدم 75% من الخدمات الصحية المتوقعة من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف طه، أن العالم يتجه نحو الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها المفتاح لتحقيق المستوى المقبول من الصحة في جميع أنحاء العالم حيث يعد ذلك هو النهج الأكثر شمولاً وفعالية وكفاءة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية للإنسان، من خلال الرعاية الوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية الأساسية التي يقدمها مقدمي الخدمة الصحية والتي تلبي معظم الاحتياجات الصحية للأسرة، مؤكدا حرص الهيئة على ضمان جودة الصحة العامة وأعلى مستويات الأمان في اطار التركيز على احتياجات المرضى والتوزيع العادل للخدمات.
في ذات السياق، استعرضت د. نانسي عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة ومديرة البرنامج، أهم التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الأساسية، إلى جانب الملامح الأساسية للمادة العلمية والورش العملية لبرنامج "جهار ايجيكاب" والتي تستمر لمدة شهرين، بالاضافة الى فتح باب المناقشات والاستماع الى اهم المقترحات والاستفسارات من جانب المتدربين.
يذكر أن شهادة GAHAR EGY-CAP تعتبر أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص معتمد من "GAHAR"، والتي تمثل جهة الاعتماد الحكومية المصرية الوحيدة لجودة المنشآت الصحية، تعمل على تأهيل المنشآت الصحية بمختلف انواعها للحصول على الاعتماد.
IMG-20231213-WA0015 IMG-20231213-WA0016 IMG-20231213-WA0012 IMG-20231213-WA0013 IMG-20231213-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستخدام الأمثل الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل الدكتور احمد طه الرعاية الصحية الأولية الصحة العامة المنظومة الصحية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الرعایة الأساسیة الصحی الشامل IMG 20231213
إقرأ أيضاً:
شهادات العجز والتقسيط على 3 سنوات .. تفاصيل مهمة في قانون التأمين الصحي الشامل
وضع قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الضوابط الدقيقة والإجراءات التنظيمية للتعامل مع إصابات العمل، حيث ألزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.
وأكد القانون ضرورة استخدام النماذج الرسمية التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، لضمان توحيد آلية التعامل مع إصابات العمل، مشددًا على أن انتهاء خدمة المصاب لا يُنهي حقه في استكمال العلاج.
ويمنح القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صلاحية إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة سواء كانت بأمراض عضوية أو مهنية، مع تحديد نسبة العجز بدقة، بما يكفل حقوق العامل ويوفر له سندًا قانونيًا في حال تضرره.
وفي حال كان العامل منتدبًا أو معارًا خارج البلاد، وانتهت فترة انتدابه ولا يزال في حاجة للعلاج، يحق له استكماله داخل مصر عبر الإحالة من الهيئة أو جهة العمل إلى مراكز العلاج المختصة.
كما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب عند انتهاء فترة العلاج، أو بإبلاغه بنسبة العجز المتخلفة – إن وجدت – ويحق للمصاب التظلم من هذه التقارير أمام لجان التحكيم الطبي المختصة، كما تُخطَر جهة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنتائج النهائية.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الاشتراك في المنظومة إلزامي لجميع المواطنين طبقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، موضحة أن الاشتراكات تُحتسب من تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة التي ينتمي لها المنتفع.
وشددت الهيئة على أنه لا يُشترط السداد الكامل الفوري للاشتراكات المتأخرة، بل يمكن تقسيطها على فترات تتجاوز 3 سنوات، مشيرة إلى أن النظام يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تسدد الدولة اشتراكات غير القادرين، بينما يسدد القادرون مقابل التمتع بخدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة.