الرقابة المالية : مقابلات شخصية واختبارات للموظفين الرئيسيين بشركات الأوراق النقدية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2023 ، والذي يجيز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة في ذات المجال وذات الوظيفة الرئيسية، استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، ورغبة منها في تخفيف الأعباء على العاملين المرخص لهم من الهيئة والمنتقلين للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
أكد الكتاب الدوري أن الترخيص الصادر من الهيئة للعاملين بالوظائف الرئيسية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يكون صالحا لمدة ثلاث أعوام ويجب طلب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
بموجب الكتاب الدوري تقوم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حال انتقال إليها أحد العاملين بالوظائف الرئيسية والحاصلين على الترخيص من الهيئة اعتبارا من 1يناير 2023 ، بموافاة الهيئة خلال 5 أيام عمل بمحضر السلطة المختصة بالشركة متضمنا تعيين أي من العاملين بالوظائف الرئيسية لديها ، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة لذلك.
وفي حالة مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بانتقال أحد العاملين إليها، دون مطالبة الهيئة لحضوره المقابلة الشخصية والاختبارات، يعد الترخيص ساريا لنهاية فترة شغل الوظيفة أو للفترة المتبقية من الترخيص الممنوح أيهما أقل، ويتم التصديق من الهيئة على محضر السلطة المختصة بتعيينه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التطوير المهني الرقابة المالية السلطة المختصة المقابلة الشخصية تخفيف الاعباء شغل الوظيفة مجال الأوراق المالية الأوراق المالیة من الهیئة
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن منحها الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية (ESCO) بالمغرب، وذلك في إطار تفعيل الإطار القانوني للنجاعة الطاقية.
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا الترخيص الأول، الذي يأتي تنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 153-24-2 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.09 المتعلق النجاعة الطاقية، والصادر بالجريدة الرسمية خلال شهر نونبر الماضي، يمثل محطة أساسية في مسار تفعيل الترسانة التنظيمية للنجاعة الطاقية، ويندرج في سياق مواصلة تنفيذ المرسوم المتعلق باعتماد هيئات الافتحاص الطاقي الإلزامي، الذي مكن إلى حدود اليوم من منح 25 اعتمادا من طرف الوزارة.
وأضاف أن هذا الجيل الجديد من مقاولات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي التي تشكل إطارا تعاقديا بين هذه المقاولات وزبنائها.
وسجل المصدر ذاته أن النجاعة الطاقية تعتبر أول مكمن لخلق فرص الشغل في المجال الطاقي، وتتميز بتنوع المهن من الصيانة إلى “الدوموتيك” أو المباني الذكية.
وسيسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد أيضا في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية بهدف تقوية نسيج مقاولاتي وطني في هذا المجال، وكذا خلق فرص شغل مهمة.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تبقى على استعداد لمواكبة كل مقاولة ترغب في الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة لمقاولات الخدمات الطاقية.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية