الرقابة المالية : مقابلات شخصية واختبارات للموظفين الرئيسيين بشركات الأوراق النقدية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2023 ، والذي يجيز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة في ذات المجال وذات الوظيفة الرئيسية، استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، ورغبة منها في تخفيف الأعباء على العاملين المرخص لهم من الهيئة والمنتقلين للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
أكد الكتاب الدوري أن الترخيص الصادر من الهيئة للعاملين بالوظائف الرئيسية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يكون صالحا لمدة ثلاث أعوام ويجب طلب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
بموجب الكتاب الدوري تقوم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حال انتقال إليها أحد العاملين بالوظائف الرئيسية والحاصلين على الترخيص من الهيئة اعتبارا من 1يناير 2023 ، بموافاة الهيئة خلال 5 أيام عمل بمحضر السلطة المختصة بالشركة متضمنا تعيين أي من العاملين بالوظائف الرئيسية لديها ، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة لذلك.
وفي حالة مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بانتقال أحد العاملين إليها، دون مطالبة الهيئة لحضوره المقابلة الشخصية والاختبارات، يعد الترخيص ساريا لنهاية فترة شغل الوظيفة أو للفترة المتبقية من الترخيص الممنوح أيهما أقل، ويتم التصديق من الهيئة على محضر السلطة المختصة بتعيينه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التطوير المهني الرقابة المالية السلطة المختصة المقابلة الشخصية تخفيف الاعباء شغل الوظيفة مجال الأوراق المالية الأوراق المالیة من الهیئة
إقرأ أيضاً:
نقابة الغزل والنسيج: 10% علاوة دورية و7000 جنيه حد أدنى بشركات قطاع الأعمال
أشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بقرارات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بشأن تحسين أوضاع العاملين بشركات قطاع الأعمال، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025، مؤكدا أنها تمثل خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بحقوق العمال وتعزيز دخولهم.
وقال إبراهيم، إن القرارات تضمنت صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بدلا من 7%، مما يعد تحسنا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى علاوة مجنبة بنسبة 5% لا تضم إلى الأجر الأساسي.
وأضاف أن القرار شمل أيضا تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الأعمال العام بقيمة 7000 جنيه شامل، مع التأكيد أن حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لا تدخل ضمن مفردات الأجر الشامل عند احتساب هذا الحد الأدنى.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن هذه التعديلات تجسد استجابة حقيقية لمطالب العمال، مشيدا بتوجيهات الوزير وحرصه على تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بقطاع الأعمال العام.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات