الجزائر: اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكدت الجزائر من جديد على قناعتها الراسخة بأن اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ، عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعربت الجزائر - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم - أنه على إثر انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي (مينوسما) رسميًا خلال هذا الشهر، عن البعثة ومنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذلك لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.
كما دعت جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.
وأضافت أن تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن الجزائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر السلم والمصالحة مالي الانسب لحل الأزمة
إقرأ أيضاً:
المالية: المملكة تتبنى إصلاحات مالية لتحقيق نمو شامل ومستدام
البلاد (الرياض)
قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبدالله بن زرعة: إن المملكة تولي أهمية كبيرة لتبني إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تعزيز الإنتاجية وإعادة بناء الثقة، وضمان الاستدامة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين مشاركة النساء والشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد خلال الفترة 3-9 محرم 1447هـ الموافق 30 يونيو – 4 يوليو 2025م، في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ترأس بن زرعة وفد المملكة بالمؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التمويل العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي لتسريع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بن زرعة أن المملكة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم الجهود الدولية الهادفة للتنمية المستدامة حول العالم مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال، ويتضح ذلك من خلال ما قدمته من الدعم المباشر وغير المباشر عبر المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية لدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والطاقة، والتعليم، والمساعدات الإنسانية حول العالم.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية تعد من أحد أبرز التحديات التي تعيق مسيرة التنمية، مؤكدًا دور المملكة القيادي في إطلاق مبادرة “الإطار المشترك لمعالجة الديون” خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث وفّر هذا الإطار منصة لجميع الدائنين والمدينين لمعالجة الديون بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف