هل يجوز الاستئناف على إخلاء سبيل المتسبب فى وفاة أشرف عبد الغفور؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقب صدور قرار قاضي المعارضات بأكتوبر بإخلاء سبيل المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير باكتوبر بكفالة مالية، يتسأل العديد من المواطنين عن جواز استئناف النيابة العامة على القرار، و هل جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ من الجرائم التي يجوز التصالح والتنازل.
قال أدهم أسامه سلام المحامي أن قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم قابل للاستئناف وذلك عملا بنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية .
وأضاف سلام أن استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء السبيل لابد أن يعرض أمام محكمة أعلى وهي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة ، ويحق له تأييد قرار إفراج قاضي المعارضات ( القاضي الجزئي) أو يقضى باستمرار حبس المتهم ولكن ذلك خلال 24 ساعة.
وفى السياق ذاته أوضح سلام أن الجريمة المرتكبة هي القتل الخطأ والإصابة الخطأ فهذه الجريمة هي من الجرائم التي يجوز التصالح والتنازل فيها نظرا لأنها جريمة غير عمدية وذلك عملا بنص المادة 18 مقررا أ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا وافق أهل المجني عليه أما إذا رفضوا الصلح فيعاقب المتهم بالعقوبة المقدرة من المحكمة
وأشار إلى أن قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية يكون على ذمة القضية لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وأحالة المتهم للمحاكمة الجنائية .
واختتم أدهم سلام حديثه قائلا أن قرار إخلاء السبيل وارد ومتوقع لأن تلك الجريمة ليست من الجرائم الخطرة مثل القتل العمد لانتفاء ركن القصد فيها ولعدم توافر الخطأ لدى الجاني فضلا عن أن قرار المحكمة باخلاء سبيل المتهم بسبب ان المتهم لديه محل اقامه ثابت و معلوم ولا يخشى عليه من الهرب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفنان أشرف عبد الغفور حادث سير القتل الخطأ اشرف عبد الغفور النيابة العامة أن قرار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة