"الشورى" يُقرُّ تشكيل لجنة معنية بملف الباحثين عن عمل.. ويعتمد مقترحات البيانات الوزارية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
◄ الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال من الحكومة
◄ إقرار الرغبة المبداة لوزير الإسكان حول تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى أمس الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملاً بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان، بعد مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وقرأ سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ حيث نوقشت أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. وأقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عمان.
وافتتح سعادة رئيس المجلس أعمال الجلسة الثالثة بكلمة قال فيها: "نُعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على بركةِ من الله تعالى في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية"، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مُناقشةَ مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومُناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية وخطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد الحالي.
وأقر المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، وذلك عملا بأحكام المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن "يُقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وشهدت الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث قامت اللجان الدائمة بالمجلس والمتمثلة في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة البيئية والصحية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والثقافة؛ باستعراض خططها لدور الانعقاد السنوي الأول خلال برنامج زمني محدد.
وأقر المجلس الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي؛ حيث تضمنت الرغبة تمهيدًا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.
وجرى خلال الجلسة الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال إلى المجلس من الحكومة لدراسته وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان؛ حيث أُحيل إلى اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس للدراسة لبحث جوانبه مع جهات الاختصاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غابت الكراسي.. وحضرت البيانات.. نواب غائبون عن جلسة تناقش الحرب!!
18 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: في جلسة طارئة يفترض أن تعكس روح الطوارئ، بدت القاعة البرلمانية العراقية شبه خالية من أصحاب الكراسي الـ329، حين اجتمع المجلس يوم الثلاثاء (17 حزيران 2025) لمناقشة “انتهاك السيادة” والرد على العدوان الإسرائيلي ضد إيران، عبر الأراضي العراقية. وبينما صدرت البيانات المكتوبة بدقة، سُجل غياب عدد لافت من النواب، ما أثار غضباً واسعاً في الشارع وعلى منصات التواصل.
ووسط تصعيد عسكري مقلق في الشرق الأوسط، وانتقال اللهيب إلى حدود العراق الجوية، بدت الجلسة وكأنها “بلا جمهور داخلي”، إذ تساءل عراقيون: “أين النواب؟”، و”هل السيادة لا تستحق الحضور؟”، بينما غرّد الناشط حيدر الشمري: “إذا غابت الكرامة السياسية، هل نلوم غياب الجسد؟!”، وأعاد آخرون تداول صورة للقاعة البرلمانية شبه الفارغة مرفقة بتعليق: “فراغ تمثيلي يعكس فراغاً سيادياً!”
وبينما غابت الأسماء، حضرت البيانات. فقد أصدر البرلمان بياناً رسمياً أكد فيه تضامن العراق الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفضه لاستخدام الأجواء العراقية لشن الهجمات الإسرائيلية، داعياً إلى “ترصين وحدة الصف” و”دعم الجهود الدبلوماسية”. كل ذلك وسط غياب جسدي فعلي لمن كان يفترض أن يُعبّر عن هذا التضامن بصوته وصورته لا فقط بقلم موظف الصياغة البرلمانية.
وانتقد مراقبون هذا السلوك، في ظل خطورة المرحلة وتداخل الجغرافيا السياسية، إذ أكدت الضربات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية في إيران وأسفرت عن مقتل 224 وإصابة 1277، أن العراق لم يعد مجرد “ممر جوي”، بل بات في قلب الحسابات الأمنية الكبرى.
ورأى المحلل السياسي إحسان العوادي أن الغياب النيابي يكشف “عمق العجز السياسي في مواجهة لحظة إقليمية حساسة”، مضيفاً: “كان يفترض أن تكون الجلسة مصيرية، لكنها انتهت بيانا دون برلمان”.
وارتفعت الأصوات مجدداً لمطالبة رئاسة المجلس بنشر أسماء المتغيبين، وسط مطالبات بالمحاسبة، لا سيما أن جلسة الثلاثاء جاءت استناداً إلى المادة (59/ثانياً) من الدستور، ما يعني أنها تستدعي النصاب الرسمي، لا الغياب الجماعي.
وغرد حساب “العراق أولاً” على منصة X: “في ساعة الحقيقة، لا يتبقى في المشهد سوى البيان، والشعب يتفرج على الكراسي الفارغة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية