"الشورى" يُقرُّ تشكيل لجنة معنية بملف الباحثين عن عمل.. ويعتمد مقترحات البيانات الوزارية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
◄ الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال من الحكومة
◄ إقرار الرغبة المبداة لوزير الإسكان حول تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى أمس الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملاً بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان، بعد مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وقرأ سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ حيث نوقشت أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. وأقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عمان.
وافتتح سعادة رئيس المجلس أعمال الجلسة الثالثة بكلمة قال فيها: "نُعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على بركةِ من الله تعالى في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية"، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مُناقشةَ مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومُناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية وخطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد الحالي.
وأقر المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، وذلك عملا بأحكام المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن "يُقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وشهدت الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث قامت اللجان الدائمة بالمجلس والمتمثلة في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة البيئية والصحية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والثقافة؛ باستعراض خططها لدور الانعقاد السنوي الأول خلال برنامج زمني محدد.
وأقر المجلس الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي؛ حيث تضمنت الرغبة تمهيدًا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.
وجرى خلال الجلسة الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال إلى المجلس من الحكومة لدراسته وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان؛ حيث أُحيل إلى اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس للدراسة لبحث جوانبه مع جهات الاختصاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يدعو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية
رفع مجلس الشورى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م) التي عكست بوضوح جلي نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والعمل المتواصل والدؤوب منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، تلاه الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.
أخبار متعلقة بالتفصيل.. "البنية التحتية" بالرياض يستعرض تجارب التخطيط الحضري"قمة البحرين" تؤكد تنفيذ رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتشيد بجهود ولي العهد لدعم السلام في السودان"الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلفوثمن مجلس الشورى في بيانه عاليًا المضامين الضافية التي تفضل بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- عقب إعلان الميزانية العامة للدولة، التي أكد فيها الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها وتحقيق التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات.
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية الثانية عشرة للسنة الثانية من الدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/SBqSAF4wO1— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) December 8, 2025رفع كفاءة سوق العملوأشاد المجلس بما تحقق من منجزات نوعية غير مسبوقة أسهمت في تعزيز الفرص التنموية ورفع كفاءة سوق العمل، وتمكين مختلف فئات المجتمع، ودعم منظومة الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب التطوير المستمر للقطاع العقاري، والاستمرار بتحقيق الريادة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.
إلى ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثانية عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها, حيث أصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة طالب فيه, مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بإعداد خطة لتطبيق التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتطبيق منهجية الهندسة القيمية في جميع مراحل مشاريع البنية التحتية.
كما دعا المجلس المركز إلى إعداد خطة شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جلسة مجلس الشورى - اليوم مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياضوطالب المجلس في ذات القرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض التنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة؛ للعمل على تنفيذ مبادرات لرفع مستوى رضا المستفيدين عن مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوضع مؤشرات أداء خاصة بهويتها المؤسسية، تقيس مستوى تحقيقها في بيئتها الأكاديمية والمجتمعية, ورفع كفاءة منظومة التوجيه والإرشاد الطلابي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 2024م.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى إيجاد حلول مستدامة لمعالجة القصور في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة ببعض مباني الكليات.
كما دعا المجلس في ذات القرار جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الاستفادة من الحوافز والمزايا التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في تطوير نماذج معرفية واستثمارية مبتكرة.لجنة التعليم والبحث العلميإلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة تبوك للعام الجامعي 2024م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف إلى أهمية الاستفادة من التميز الذي تشهده جامعة تبوك خصوصًا في التخصصات السياحية من خلال تعميم نتيجة هذا النجاح لبقية كليات الجامعة والتوسع في عمل الشراكات العملية مع الجهات ذات الاختصاص.
بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي, جامعة تبوك إلى تبني نظام رسمي ثابت لقياس الأثر التنموي، يعتمد على مؤشرات كمية ونوعية مرتبطة مباشرة بمتطلبات المشاريع الكبرى في المنطقة، وباحتياجات سوق العمل في المنطقة وبالأولويات الوطنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جلسة مجلس الشورى - اليوم التقرير السنوي لجامعة الجوففي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 2024م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان المرشد جامعة الجوف انطلاقًا من دورها التنموي والإستراتيجي إلى الاستفادة الكاملة من بنيتها التحتية وخبراتها الاكاديمية بتطوير سياسات قبول أكثر شمولًا ومرونة والتوسع في قبول أبناء وبنات المنطقة، بما يعزز رأس المال البشري والتنمية المستدامة في منطقة الجوف.
بدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية تبني جامعة الجوف خطط مكثفة للتوسع في إنشاء الكراسي العلمية والبحثية في تخصصات الجامعة المختلفة تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للجامعة على صعيد البحث العلمي، والتنمية المجتمعية، وبما يسهم في خلق شراكات بين الجامعات والقطاعات الأخرى.
وفي مداخلة له على التقرير السنوي لجامعة الجوف اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف على جامعة الجوف زيادة نسبة الدعم المقدم للبحث العلمي في جميع المجالات بشكل عام والتركيز بشكل خاص في المجالات التي تمتاز بها المنطقة, ومنها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.جامعة تصنع المستقبلكما ناقش المجلس ضمن السياق التقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الجامعي 2024م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة طيبة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار جامعة طيبة وبالتنسيق مع وزارة التعليم بـتبني إطار "جامعة تصنع المستقبل" والذي يقوم على إعادة تصميم البرامج الأكاديمية بناء على نماذج التنبؤ باحتياجات سوق العمل، والعمل على إنشاء "مرصد مستقبليات أكاديمية" داخل الجامعة مهمته رصد التغيرات العالمية في التخصصات والوظائف، ورفع توصيات سنوية لتحديث البرامج الأكاديمية القائمة.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى غانم الغانم في مداخلة له على ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة طيبة, حاجة الجامعة إلى بذل مزيد من الجهد لتعظيم نتائج عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية بما يعزز انعكاسها على معايير التقييم الدولية لتصنيف الجامعات.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع جامعة طيبة بدراسة تعزيز الشراكات البحثية الخارجية ورفع كفاءة سياسة التمويل البحثية بما يدعم التعليم والبحث والابتكار.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.مذكرات التفاهم والاتفاقياتوضمن موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان في مجال الأوقاف.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الإيطالية.
وفي ذات السياق وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.خدمات النقل الجويوفي الشؤون الصحية وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية.
وضمن مشاريع الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سانت لوسيا في مجال خدمات النقل الجوي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كيريباتي في مجال خدمات النقل الجوي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا في مجال خدمات النقل الجوي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل