الزراعة: 1600 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح والدولة تشتري بالأسعار العالية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
صرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وقال إبراهيم، في بيان، اليوم، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.
وأضاف أن سعر الضمان 1600 جنيه لأردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو سعر استرشادي فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.
وأكد المستشار الإعلامي للوزارة، أن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوي الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي "ازرع" حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوي في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.
وأوضح أن الوزارة تقوم أيضًا بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح والإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته.
وأشار إلى أن الدولة حينما تشتري القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم باعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة القمح المحاصيل الاستراتيجية الأمن الغذائي اسعار القمح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الزراعة والري: اعتماد 173 مليون جنيه لتطوير الطب البيطري
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.
واستعرض رؤساء المديريات مطالبهم التى تمثلت فى نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، وتسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.
وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، وزيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، وتعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.
وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:" تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، وزيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.
وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.
وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.