بحضور ترامب وبن زايد.. أبو ظبي تطلق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بقصر الوطن في أبو ظبي إعلان تدشين مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 غيغاوات.
ويعد مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأمريكي الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وتزامن تدشينه أمس الخميس مع زيارة ترامب إلى الإمارات ضمن جولته الخليجية التي استهلها في المملكة العربية السعودية.
وسيحتضن هذا المجمع شركات أمريكية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 غيغاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأمريكية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم.
وسيستخدم هذا المجمع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزا علميا يسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وستتولى شركة "جي 42" بناء هذا المجمع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أمريكية.
ويستند هذا التعاون إلى إطار عمل جديد بين حكومتي الإمارات والولايات المتحدة، يطلق عليه "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وسيعمل البلدان معا على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمصنعي الحوسبة الضخمة ومزودي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة.
يذكر أن دولة الإمارات تعمل على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي الطاقة الشمسية السحاب قطاع دونالد ترامب الإمارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أبوظبي - وام
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة.
وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية.
وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو إلى 3 يوليو، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية.
وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي