الزراعة والري: اعتماد 173 مليون جنيه لتطوير الطب البيطري
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.
. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
واستعرض رؤساء المديريات مطالبهم التى تمثلت فى نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، وتسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.
وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، وزيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، وتعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.
وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:" تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، وزيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.
وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.
وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى مجلس النواب النائب هشام الحصري قانون بربط الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة مدیریات الطب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه مطلوبة من شركات التوظيف لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين
حدد قانون العمل عدد من الضوابط بالنسبة لشركات التوظيف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
وضعت المادة (41) من قانون العمل عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمين على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمين قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة.