????المجلس الأعلى للدولة: قرارات حكومة الدبيبة عبثية ودموية وندعو لوقف فوري للاقتتال في طرابلس

ليبيا – عبّر المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الدامية التي تشهدها العاصمة طرابلس، محملًا حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية لما وصفه بـ”العبث الأمني الناتج عن قرارات متسرعة وانتقائية”.

???? تنديد بالتخبط الحكومي وتحميل الدبيبة المسؤولية ⚠️
وجاء في بيان رسمي تابعته صحيفة المرصد أن ما يجري في طرابلس هو نتيجة مباشرة لـ”تخبط الحكومة وقراراتها العبثية”، والتي لم تراعِ تداعياتها الكارثية على أمن العاصمة وسلامة سكانها وممتلكاتهم.

وأكد المجلس أن استخدام القوة العسكرية الغاشمة في العاصمة أمر مرفوض كليًا، مشددًا على أن طرابلس هي عاصمة الدولة، وأي صراع مسلح داخلها يعني تدميرها وضرب وحدة الليبيين في الصميم.

???? دعوة عاجلة لوقف إطلاق النار ????️
ودعا المجلس كافة القوات المتصارعة في طرابلس إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك حقنًا للدماء وصونًا لأرواح الأبرياء والحفاظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي للعاصمة.

???? دعوة للمجلس الرئاسي والنواب للتحرك العاجل ????️
وحث المجلس الأعلى للدولة، المجلسَ الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، على التحرك الفوري لإصدار أوامر صارمة بوقف الاشتباكات، لا الاكتفاء بالبيانات، كما طالب مجلس النواب بالبدء العاجل في تشكيل حكومة موحدة جديدة لكل الليبيين بالتنسيق مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة الشرعية.

???? تحذير من شبح الحرب والفوضى ????
وختم المجلس بيانه بالقول إن الوقت لم يعد يحتمل مزيدًا من الإضاعة أو المقامرة بدماء الليبيين، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم ينذر بـ”شبح حرب وفوضى ودمار” يجب وقفه فورًا.

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة فی طرابلس

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها

أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.

وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.

وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.

وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • أمين الأعلى للثقافة : الذكاء الاصطناعي فرض عدة تحديات.. وإجراءات مشددة للتأكد من ملكية الأعمال المرشحة لجوائز الدولة
  • الغرابلي لـ “حكومة الدبيبة”: خليتونا مضحكة وماعندنا باش نقابلوا
  • حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ