معتصم اقرع: تعقيبي علي تعقيب الأستاذ عمر القراي علي مقالي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تعقيبي علي تعقيب الأستاذ عمر القراي علي مقالي:
قبل يومين كتبت مقالاً عن الحرب والسلام. ولم أعتمد في تلك المقال أي تحليل أو رأي أو موقف. كان المقال عبارة عن تمرين منطق خالص يوضح أن موقف قحت متناقض.
تقول قحت إن الإخوان يسيطرون على الجيش. وتقول إنها تعطي الأولوية للسلام. وتقول إن الإخوان لا يمكنهم المشاركة في مفاوضات السلام أو أي عملية سياسية، كما كرر أكثر من متحدث رسمي باسمها، وأبرزهم ياسر عرمان.
قلت في مقالتي أن خط قحت غير متسق. فإذا كان الإخوان يسيطرون على الجيش، وكانت قحت تعطي الأولوية للسلام، فعليها أن تشركهم في المفاوضات. أو من حق قحت أن تقول إنها ضد مشاركة الإخوان ولكن في هذه الحالة لا يمكنها أن تدعي أن السلام هو أولويتها لأن الأولوية في هذه الحالة تصبح استبعاد الإخوان حتى لو استمرت الحرب إلى أجل غير مسمى.
كتب السيد عمر القراي تعليقا على مقالتي يمكنك رؤيته في التعليق الأول.
بالنسبة لي، رد القراي يتكون من جزئين . الجزء الأول عبارة عن ثلاث فقرات طويلة تتحدث عن جرائم الإخوان. ليس لدي أي جدال مع الأستاذ عمر في هذا الجانب، لقد عرضت رأيي حول نظام الإخوان آلاف المرات.
وكما قلت، كان نصي بمثابة تمرين في المنطق وليس حول طبيعة الإخوان أو الجنجويد أو قحت أو تقدم. ولم يقدم مقالي أي رأي حول من هو على حق ومن هو على خطأ، ولم يذكر شيئًا عن طبيعة الحرب أو من بدأها.
يقول الأستاذ القراي في الجزء الثاني من المقال:
“ولما كانت قوى الحرية والتغيير، ليست طرفاً في الصراع المسلح، فهي لم ترفض اشراك أي طرف من المتحاربين، في التفاوض بغرض وقف الحرب.”.
هذا بيت القصيد. مقالي مبني علي تصريحات قادة قحت الرافضون لمشاركة الأخوان تحت شعار أن مشاركتهم تعني مكافأة من أشعل الحرب كما رددوا كثيرا.
وإذا كان ما قاله الأستاذ عمر القراي صحيحا وان “قوى الحرية والتغيير، ليست طرفاً في الصراع المسلح، فهي لم ترفض اشراك أي طرف من المتحاربين، في التفاوض بغرض وقف الحرب.” فلا خلاف بيننا إذا التزم أهل قحت بذلك.
الأستاذ القراي يفترض ضمنا أن العملية السياسية التالية معزولةعن قضية التفاوض حول وقف الحرب وهذا افتراض صعب لا أود أن أخوض فيه الآن.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأستاذ عمر
إقرأ أيضاً:
كل أسبوع.. فى ذكرى «الانفجار الشعبي»
بعد أن سطا الإخوان على حكم مصر، أشاعوا أنهم مستمرون فى الحكم خمسمائة عام، وسمعت هذا الكلام صراحة من إخوانى خائن ظل ينكر صلته بالجماعة حتى جاهر بانتمائه لها بعد توهمه أنهم حقا قادرون على الاستمرار فى حكم مصر خمسة قرون قادمة، وقال بحمق واستعلاء: نحن نفكر من الآن فيمن يخلف الدكتور مرسى فى الرئاسة بعد انقضاء مدته، فما كان منى إلا أن أقسمت له أن مرسى لن يمر عليه عام فى الرئاسة، وكان ذلك بعد أقل من شهرين من توليه، ولم أكن أعلم الغيب، ولم يكن الحراك الشعبى قد اشتد عوده، ولكنها كلمة قلتها ذات ثقة فى الله بأنه حتما سينقذ مصر من هذه الجماعة الفاشية المتسترة خلف عباءة الدين.
وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013، لتشهد مصر تحولاً تاريخياً فارقاً، ولم تكن هذه الثورة مجرد مظاهرات عابرة، بل كانت انفجارا شعبيا، وتتويجاً لحالة من السخط الشعبي المتصاعد ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ويمكن إرجاع أسباب هذا الانفجار الشعبى إلى عدة عوامل تفاقمت خلال أقل من عام واحد من حكم الإخوان، بعد ركوبهم موجة الربيع العبرى، المسماة بثورة 25 يناير 2011، وأهم هذه العوامل أن البلاد شهدت انقساماً حاداً بين مؤيدي جماعة الإخوان ومعارضيها حين هرولت الجماعة إلى «أخونة الدولة» والسيطرة على مؤسساتها، وتهميش القوى السياسية الأخرى، ما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتصاعد حدة الخطاب السياسي.
وفشلت الحكومة الإخوانية آنذاك في بناء توافق وطني حول القضايا الأساسية، واستمرت في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون استشارة القوى السياسية والمدنية المختلفة، ما زاد من الشعور بالإقصاء لدى قطاعات واسعة من الشعب، التى اعتبرت الدستور الذي تم إقراره عام 2012 لا يمثل كافة أطياف المجتمع المصري، وأنه يصب في مصلحة تيار سياسي واحد.
وشهدت فترة حكمهم تصاعدا في أساليب القمع ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
هذه العوامل وغيرها تضافرت لتخلق حالة من الغليان الشعبي، وكان تعبيرها الأبرز في حركة «تمرد» التي جمعت ملايين التوقيعات المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وفى 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين في مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، مطالبين برحيل نظام الإخوان المسلمين، وتفاعلت المؤسسة العسكرية مع هذا الحراك الشعبي، وأصدرت بياناً في 1 يوليو يحدد مهلة 48 ساعة للأطراف السياسية للتوصل إلى حل توافقي، وهو ما لم يحدث.
في 3 يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خارطة طريق سياسية استجابة لمطالب الشعب، شملت هذه الخارطة تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد مؤقتاً، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وكان لثورة 30 يونيو تداعيات عميقة وممتدة على المشهد المصري، فقد أدت إلى إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين وصعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في انتخابات 2014. وشهدت الفترة اللاحقة استقرارًا سياسيًا تدريجيًا، مع التركيز على تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
وشهدت مصر بعد 30 يونيو إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية: الإسكان، الطاقة، والنقل، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ورغم التحولات الإيجابية، واجهت مصر بعد الثورة تحديات كبيرة، منها استمرار التحديات الاقتصادية، والحاجة الملحة لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الحريات السياسية والاقتصادية.
وفي ذكراها السنوية التى احتفلنا بها أمس، نستطيع التأكيد على أنها كانت ضرورة حتمية لإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار والتوجه نحو مستقبل أفضل، ولا يمكن إنكار أن 30 يونيو 2013 سيبقى يوماً محورياً في تاريخ مصر الحديث، يجسد إرادة شعبية عارمة في تحديد مصيره.
اقرأ أيضاًالداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو «فيديو»
في الذكرى الـ12.. .ندوة «إرادة شعب بمجمع إعلام طنطا تحتفي بثورة 30 يونيو
احتفالاً بذكرى 30 يونيو.. ندوة توعوية عن حروب الجيل الرابع بـ«علوم الإسكندرية»
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي