بعد عودة الثقة.. تكلفة التأمين على الدين السيادي تنخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
مع عودة الثقة مرة أخرى في الأسواق الناشئة بالمنطقة عقب توقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، انخفضت علاوة التأمين ضد مخاطر التخلف عن سداد الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات والمعروفة بتكلفة التأمين لأدنى 5% عند نسبة 4.98% أمس الإثنين، مقابل 5.03% في تعاملات الجمعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبالتزامن مع هدوء الوضع الجيوسياسي بالمنطقة، عادت ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة ما ساهم في زيادة سيولة الأموال الساخنة المنجذبة لأدوات الدين الحكومي خاصة أذون الخزانة.
وساعدت عودة الأموال الساخنة في استعادة الجنيه المصري لبعض قوته، حيث صعدت العملة المحلية إلى 49.38 جنيه لكل دولار، مقارنة بمستواها المنخفض خلال شهر يونيو الماضي عند 50.73 جنيه.
وانتهت وزارة المالية الأسبوع الماضي من طرح ثاني إصدار من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تحت سعر عائد سنوي بلغ 7.875%.
ومع اتجاه الدولة لتنويع مصادر تمويلها الدولي، والذي تمثل في العودة لطرح صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، عزز ذلك ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وظهر ذلك في ارتفاع سعر الصكوك المصرية السيادية باستحقاق فبراير 2026، لتسجل أعلى سعر لها خلال جلسات الأسبوع بقيمة 7.11% في 25 يونيو الماضي مقابل 7.75% يوم 19 يونيو.
اقرأ أيضاًسعر الذهب والدولار اليوم الثلاثاء في مصر.. «آخر تحديث»
هبوط لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية تداولات جلسة الثلاثاء ورأس المال يخسر 19 مليار جنيه
تذبذب أسعار النفط في انتظار قرار أوبك
وزير التموين يشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري سعر الفائدة الأموال الساخنة تكلفة التأمين على الدين الصكوك المصرية السيادية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد، أن هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
اقرأ أيضاً2.990 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 408 عمال
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
وزارة العمل تُعلن عن 19 فرصة عمل جديدة بشركة «المستقبل لصناعة الأنابيب»
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية