محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية للحالات الإنسانية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حرص محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، صباح اليوم، على لقاء عدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم من أصحاب الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك للاستماع إلى شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.
ووفور الاستماع للشكاوى قرر محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية للحالات لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم الصعبة، موجهًا بصرف كرسي متحرك، لطفل يعاني من تاخر عقلي وضعف فى القدرات الذهنية مراعاة لظروفه الصحية الخاصة.
وأكد محافظ المنوفية، أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن لجنة المساعدات بالديوان العام مستمرة فى فحص كافة الطلبات فضلا عن تنظيم لقاءات دورية للحالات الأكثر احتياجا لتقديم الدعم اللازم لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين وتخفيف العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون بوابة الوفد ذوي الهمم مساعدات مالية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن:
"دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك