مايا مرسي: المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حالياً منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشئون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الإفريقي.
رحبت الدكتورة مايا مرسي بقيام الاتحاد الأفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرة إلى أن الغرفة المركزية للمتابعة الميدانية للانتخابات والتي أطلقها المجلس خلال الانتخابات قد رصدت مشاركة المرأة المصرية بكثافة في العملية الانتخابية، مؤكدة على أن هذه المشاركة القوية والمعهودة من المرأة المصرية خلال جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة تعتبر رسالة سياسية قوية بأن المرأة المصرية هى كتلة سياسية فاعلة وقوية في المجتمع .
أكدت رئيسة المجلس على أن المرأة المصرية وصلت في السنوات الأخيرة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل ، فلاول مرة على سبيل المثال تصل المرأة المصرية إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى ومنصب محافظ و قاضية في كل من النيابة العامة ومجلس الدولة.
وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في كافة المجالات أصبحت أمرا حتميا وضروريا لاسيما في ملف الأمن والسلام ، لافته إلى أنه إذا اتيحت للمرأة المساحة التى تستحقها فإنها ستعمل على نشر السلام في العالم أجمع.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها ترأس حالياً بجانب المجلس القومي للمرأة كلا من المجلس الوزاري لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، قائلة:"لابد أن يكون لدينا جميعاً التزام قوى نحو العمل على الدفع بملف المرأة والامن والسلم، خاصة في الوقت الحالي في ظل ما نشهده حولنا من نزاعات وحروب"
وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن برنامج "نورة" لتمكين الفتيات، موضحة أنه برنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي ، ويأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، بهدف بناء مهاراتهن ومعارفهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن".
كما أشادت السيدة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلة باللغة العربية عن مشاركة المرأة المصرية بأنها " ممتازة " .
وأشارت إلى أن أوغندا مهتمة بالعمل على تمكين الفتيات وتعليمهن جيدا للوصول إلى المواقع القيادية في كافة المجالات في المستقبل ، مشيرة إلى أن المرأة وصلت للعديد من المناصب العليا بأوغندا ، وأن نسبة القاضيات في أوغندا تصل الى 50%.
وأكدت سبيكيوزا أن مصر جزء من إفريقيا وأن ما يحدث حولها من نزاعات وحروب تؤثر عليها وبالتالي على إفريقيا ايضا ، ودعت بأن تكون مصر عضواً في شبكة النساء الأفريقيات في مجال منع النزاعات والوساطة ، والتي يشار إليها رسميًا باسم FemWise-Africa " فيم وايز – افريقيا "، وهي آلية فرعية تابعة لفريق لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي ، وهي إحدى الركائز الأساسية لهيكل السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي ، وتهدف الشبكة إلى تعزيز دور المرأة في جهود منع نشوب النزاعات والوساطة من خلال توفير منصة للدعوة الاستراتيجية وبناء القدرات والتواصل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي الانتخابات الرئاسیة الدکتورة مایا مرسی المرأة المصریة مشارکة المرأة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دوافع اقتصادية وراء تمدد أوغندا العسكري شرقي الكونغو الديمقراطية
في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وصلت قوات الجيش الأوغندي إلى مدينة كاسيني الواقعة على ضفاف بحيرة ألبرت في مقاطعة إيتوري بشرقي الكونغو الديمقراطية.
ونشر رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا مقطعا مصورا -عبر منصة إكس- يظهر فيه السكان وهم "يستقبلون الجنود بحماس"، في حين صرح كريس ماغيزي، المتحدث المؤقت باسم قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، بأن الجيش "احتل" كاسيني وبلدة تشوميا المجاورة.
وعندما أرسلت أوغندا قواتها إلى شرق الكونغو الديمقراطية لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، جاء ذلك بدعوى مطاردة "قوات الدفاع الديمقراطي"، وهي جماعة متمردة ذات جذور أوغندية كانت تنشط في منطقة بيني بمقاطعة شمال كيفو.
وقد تحالفت الجماعة لاحقا مع تنظيم الدولة في وسط أفريقيا، واتُّهمتها حكومتا أوغندا والكونغو الديمقراطية بارتكاب مجازر بحق المدنيين.
لكن الرقعة الجغرافية لانتشار القوات الأوغندية اتسعت اليوم، متجاوزة مناطق نشاط الجماعة، لتصل إلى إيتوري، رغم إقرار الجيش بأن الجماعة لم تعد نشطة في تلك المناطق، ومنها كاسيني.
وفي فبراير/شباط الماضي، صرح كاينيروغابا بأن "شرق الكونغو منطقة نفوذنا، ولن يحدث فيها شيء من دون موافقتنا".
كما أدلى بتصريحات علنية مؤيدة لجماعة "إم 23" التي أحرزت تقدما كبيرا هذا العام في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، وسط تقارير من الأمم المتحدة تشير إلى تلقي الجماعة دعما من أوغندا ورواندا، رغم نفي الدولتين تلك الاتهامات.
يرى مراقبون أن اتساع العمليات الأوغندية يعكس تحوّلا في أولويات كمبالا، وفقا لما أكده المتحدث باسم الجيش، فيليكس كولاييجي، الذي قال إن الجيش لا يحمي المجتمعات الكونغولية فحسب، بل أيضا المصالح الاقتصادية لأوغندا.
إعلانوتقول تقارير إن الحكومة الأوغندية حصلت على إذن لبناء طرق معبّدة داخل الكونغو تربط بين مدن رئيسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة. ورافق هذا الإذن دخول معدات عسكرية وورش بناء إلى الكونغو أواخر عام 2021.
وقال سولومون أسيموي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة نكومبا، إن ما بدا دافعا أمنيا في ظاهره، يخفي في طياته دوافع اقتصادية بالدرجة الأولى.
تشير التقديرات إلى أن صادرات دول الجوار إلى الكونغو الديمقراطية بلغت نحو 2.9 مليار دولار على مدى 3 سنوات، استحوذت أوغندا على 68% منها، وفقا لتحليل نشرته "ذي إيست أفريكان".
كما شهدت السنوات الأخيرة دخول المصارف الكينية إلى السوق، قبل أن تتوقف توسعاتها مؤخرا بسبب تصاعد التوترات.
لكن الاتهامات بتهريب المعادن والمنتجات الزراعية من الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا ورواندا لا تزال قائمة، وقد أمرت محكمة العدل الدولية أوغندا بدفع 325 مليون دولار تعويضا عن استغلالها موارد الكونغو بين عامي 1998 و2003.
ويعكس ذلك الواقع، على سبيل المثال، ما أظهرته بيانات الصادرات الأوغندية عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات الذهب 3 مليارات دولار، رغم غياب مناجم كبرى في البلاد.
سيادة منتهكةرغم إعلان أوغندا أن وجودها العسكري في إيتوري جاء بطلب من السلطات الكونغولية، فإن خبراء كونغوليين أعربوا عن شكوكهم، معتبرين أن دخول القوات الأوغندية غير قانوني ويمثل انتهاكا للسيادة.
كما يُرجّح أن حكومة كينشاسا تلتزم الصمت لتفادي المواجهة مع كل من أوغندا ورواندا في آن واحد.
وفي هذا السياق، قال محلل سياسي كونغولي إن الوضع الراهن "يمثّل احتلالا ينبغي أن يثير قلق كل من يؤمن بالسيادة والنزاهة الإقليمية".
تاريخ يتكرريستحضر هذا التوغّل الذاكرة الجماعية للحقبة الدامية أواخر التسعينيات، حين دعم البلدان جماعات أطاحت بحكم موبوتو سيسي سيكو، ثم انقلبت على نظام لوران كابيلا لاحقا.
ويرى باحثون أن الصراعات الحالية متجذرة في تلك الحقبة، إذ لا تزال الشخصيات ذاتها –مثل يوري موسيفيني وبول كاغامي وجوزيف كابيلا– حاضرة على مسرح الأحداث، وإن اختلفت مواقعهم.
وفي حين تدعي أوغندا ورواندا أنهما تقاتلان جماعات متمردة تهدد أمنهما، يؤكد محللون أن الأمر لا يعدو كونه استمرارا لسياسة اقتطاع مناطق النفوذ واستغلال الموارد، في ظل استمرار معاناة الشعب الكونغولي.
ويقول الباحث في شؤون الصراعات ريغان ميفيري: "لا أعتقد أن الجنود الأوغنديين لديهم نيات حسنة، خاصة في العملية في إيتوري. لا أفهم لماذا هم هناك".
ومع ذلك، يظل الشعب الكونغولي مشردا، فقيرا وبدون أمان. فقد أكدت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أن الاشتباكات المتجددة مع حركة "إم 23" هذا العام تسببت في نزوح ما يقرب من 4 ملايين شخص في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو فقط.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن