مناقشات مصرية سعودية لزيادة الحركة السياحية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انطلقت فعاليات ورشة العمل المهنية السياحية المصرية السعودية المشتركة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والتي تُقام في إطار فعاليات القافلة السياحية المصرية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى المملكة العربية السعودية، حالياً، ويشارك بها وفد رسمي من الوزارة والهيئة وممثلون عن القطاع السياحى الخاص المصرى.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى واستراتيجية الوزارة والتى تستهدف زيادة معدلات الحركة الوافدة من الأسواق السياحية، وإنطلاقا من أهمية السوق السياحى العربى ولاسيما السوق السعودى الذي يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لمصر، كما يأتي في ضوء الجهود التي قامت بها الوزارة والهيئة خلال الفترة الماضية من مباحثات مشتركة مع شركات الطيران والشركات السياحية السعودية للعمل على تعزيز التعاون المشترك لتنمية الحركة السياحية الوافدة من السوق السعودى.
وشاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في فعاليات ورشة العمل، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، كما حضرها القنصل أحمد عبد المجيد قنصل مصر العام بجدة بالمملكة العربية السعودية، وأعضاء الوفد السياحى الرسمى المصرى الذى يضم سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، و أحمد على مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار لشئون السياحة الخارجية، وناصر ترك ممثل عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، و إيهاب المهدى عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية.
ومن الجانب السعودى، شارك بالورشة ممثلون عن شركات السياحة السعودية وغرفة جدة التجارية وشركات طيران.
تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة إلى جانب العمل على زيادة رحلات الطيران من المملكة العربية السعودية للمقاصد السياحية المصرية فضلاً عن الاستماع لرؤى ومقترحات شركاء المهنة من الجانب السعودى لزيادة حجم أعمالهم في مصر.
واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على العلاقات الوطيدة والممتدة التي تجمع بين مصر والسعودية على المستوى الحكومى والشعبى، لافتة إلى أن السوق السعودى يعد من الأسواق الهامة بالنسبة للسياحة المصرية والذى تسعى الوزارة لجذب المزيد من الحركة السياحة الوافدة منه إلى مصر.
كما ألقت الضوء على ما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية متميزة وواعدة إلى جانب القاهرة التي يفضلها السائح السعودى، مشيرة إلى مدينة العلمين التي جذبت الأنظار إليها في العامين الماضيين بما تمتلكه من مقومات فريدة إضافة إلى فعاليات جاذبة كما أنها منطقة متاحة للاستثمار السياحى مثل إقامة منشآت فندقية أو المطاعم وغيرها، إلى جانب أن مصر لديها العديد من فرص الاستثمار السياحى في عدد من المناطق السياحية الأخرى.
كما ثمنت الآليات المتبعة في تنفيذ رحلات العمرة والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ونظرائها في السعودية ودعت الشركات السياحية بتطبيق نفس الآليات في التسويق والترويج للسياحة المصرية.
ونوهت بأهمية التعاون لوضع برامج سياحية مشتركة تكاملية بين الشركات المصرية والسعودية تشمل زيارة كل من مصر والسعودية وإمكانية الترويج لمنتج "عمرة بلس" والذي يمكن من خلالها للمعتمر أداء مناسك العمرة والقيام برحلة لمصر وزيارة المزارات والآثار الإسلامية المتميزة.
وعن الإجراءات التي قامت بها الدولة لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر، أشارت نائب الوزير إلى عدد من التسهيلات والتي من بينها تفعيل تطبيق تأشيرة سياحية لمصر سارية لمدة خمس سنوات ويمكن الحصول على هذه التأشيرة من خلال البعثات الدبلوماسية لمصر فى المملكة العربية السعودية في جدة والرياض .
وأشارت إلى الدعم الكامل من الوزارة لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران فى تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ونوهت أن الوزارة على استعداد لدراسة المقترحات الخاصة بهذا الشأن.
ومن جانبه، أشار قنصل عام مصر بجدة إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسعودية وأن مصر تعتبر مقصداً سياحياً رئيسياً للسائح السعودى وأن قرب المسافة بين البلدين والتقارب الثقافي بين الشعبين يشجع على زيادة الحركة الوافدة من السعودية لمصر وأن مصر تفتح أبوابها لكل السبل لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى تعدد الأنماط والأنشطة السياحية في مصر التي يستطيع السائح السعودى الاستمتاع بها.
كما أكد ناصر ترك على أهمية العمل المشترك والتعاون الكامل بين شركات السياحة فى كلا البلدين لتعزيز الحركة الوافدة وضمان جودة الخدمة السياحية المقدمة للسائح بما يسهم فى إثراء تجربته السياحية، بالإضافة إلى أهمية التعاون لعمل منظومة متكاملة لتنمية الحركة الوافدة من هذا السوق بما سيساهم في زيادتها بالشكل الذى يتناسب مع حجم الحركة المصدرة من مصر للسعودية.
وخلال ورشة العمل قدم أحمد علي عرضاً تقديمياً استعرض خلاله عوامل الجذب التي يتمتع بها المنتج السياحى المصرى، كما تحدث عن التطور الذي تشهده البنية التحتية والمشروعات السياحية والأثرية بمصر.
وعقب ورشة العمل، عقد أحمد علي وبالتنسيق مع القنصلية المصرية في جدة لقاء مع ممثلي إحدى كبريات الشركات السعودية حيث تم الاتفاق علي تدشين حملة ترويجية مشتركة قبل بداية الموسم السياحي الصيفي القادم للترويج لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة شرم الشيخ.
كما عقد أيضاً لقاءات مع ممثلي الخطوط الجوية السعودية وغيرها من شركات الطيران، بالإضافة إلى لقاء الوفد الرسمي بالغرفة التجارية شعبة السياحة بجدة وذلك بمقر الغرفة لبحث كافة أوجه التعاون المشترك.
كما عقد ممثلو القطاع السياحى الخاص عدة لقاءات ثنائية مع نظرائهم بالمملكة العربية السعودية لعقد الاتفاقات والشراكات لوضع حزم من البرامج سياحية لجذب السائحين من المملكة.
وفي سياق متصل، عقد أحمد علي بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرياض عدة اجتماعات مهنية بمدينة الرياض حيث اجتمع مع ممثلي عدد من شركات الطيران وذلك لبحث آليات زيادة عدد رحلاتهم إلى مصر وتدشين خطوط طيران جديدة، مع بداية الموسم السياحي الصيفي القادم، إلى منطقة الساحل الشمالي ولاسيما فى ظل الطلب المتنامى من السوق السعودى علي مدينة العلمين الجديدة ومنتجعات الساحل الشمالي، كما تم مناقشة تنفيذ رحلات تعريفية وحملات ترويجية مشتركة بالتعاون مع الهيئة.
وتناولت هذه الاجتماعات أيضاً بحث كافة المعوقات التى قد تواجه شركات الطيران وكيفية العمل على حلها من خلال التواصل مع كافة الجهات المصرية ولاسيما فى ظل رغبة هذه الشركات فى تسيير رحلات طيران إلى مطار العلمين عند افتتاحه للعمل رسمياً.
كما التقى مع ممثلي شركات السياحة التي تنظم سياحة الحوافز والمؤتمرات MICE، حيث تم مناقشة كيفية الوصول إلى قيام السائح السعودى بحجز رحلته عن طريق وكيل سياحى لتنفيذ الرحلة وسبل التعاون لجذب وتنظيم عدد من المؤتمرات فى مصر وتقديم كافة أوجه الدعم لسياحة الحوافز والمؤتمرات( MICE ) التى تنفذها هذه الشركات.
كما تم مناقشة طريقة عملهم فى المقصد السعودى والشرائح المستهدفة مستقبلاً لزيارة السعودية والمقارنة بينها وبين المستهدف للسوق المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عيسي الاتحاد المصري للغرف الآثار المصري الأسواق السياحية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحركة السياحية الوافدة الحركة السياحية السياحة السوق السعودي السوق السياحى الشركات السياحية العربية السعودية المهنية السياحية المملکة العربیة السعودیة السیاحة والآثار الحرکة الوافدة شرکات الطیران شرکات السیاحة الوافدة من ورشة العمل مع ممثلی IMG 20231214 عدد من
إقرأ أيضاً:
القضايا العابرة للحدود على طاولة مناقشات القمة الشرطية العالمية
دبي: سومية سعد
انطلقت الثلاثاء فعاليات القمة الشرطية العالمية لعام 2025، بمشاركة رفيعة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم، وتستمر ثلاثة أيام في «مركز دبي التجاري العالمي».
تتناول القمة التي تعقد تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، التحديات الأمنية الحديثة، بمشاركة نحو 300 متحدث وخبير دولي، وسط توقعات بنمو الحضور بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.
وتناقش القمة في دورتها الرابعة مجموعة من المحاور الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل الشرطي، تشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية، وقضايا السلامة المجتمعية والتحديات الأمنية المستجدة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في العالم.
وناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل، في اليوم الأول من أعمال القمة الشرطية العالمية، عدة محاور رئيسية، تمثلت في الجريمة المنظمة، ومكافحة غسل الأموال، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود.
تركز القمة التي تقام تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم العابرة للحدود، ودمج استراتيجيات الأمن بين القطاعين العام والخاص.
واستُهل اليوم الأول بالجلسة العامة، التي شهدت مشاركة قادة من الإنتربول، والأمم المتحدة، وشرطة نيويورك، وعدد من أبرز الهيئات الشرطية، وتم تبادل الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي في ظل التحديات المعقدة والمتنامية.
كما تطرقت الجلسات إلى سبل مكافحة غسل الأموال، والجرائم المالية، وأدوات وتقنيات التحقيق في الجرائم الرقمية والمُشفرة، والتوازن بين الأمن الوطني والتعاون العالمي، وكسر قيود الاتجار بالبشر من خلال التمكين والوعي، وغيرها من المواضيع ذات الشأن الدولي.
وقال الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نحن نعيش في عصر ثورة تكنولوجية ففي العديد من القضايا الجنائية حول العالم، أصبحت الشبكات الإجرامية الدولية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم».
وأكد أن هذه الحقيقة تستدعي وجود إطار قانوني وتنظيمي قادر على التكيف مع هذه الثورة وتسخير إمكاناتها كما تتطلب وجود هيكل مؤسسي لإنفاذ القانون والعدالة الجنائية يتمتع بالقدرة على بناء القدرات اللازمة للتأثير في النظام القانوني الدولي.
فيما قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، الأمين العام للقمة، إن القمة تحمل كل عام، شعارًا موجهًا يعكس أولوياتنا وطموحاتنا في عامها الأول، وضعنا الأساس لعصر جديد من التعاون الدولي، واليوم، ننطلق برؤية جديدة تدعونا إلى التفكير خارج حدود الأنظمة والأطر، بل وحتى خارج حدود الشارة نفسها، نتحدّى أنفسنا للنظر بعمق أكبر لتجاوز الأطر التقليدية، وللقيادة بالابتكار، ولصنع مجتمعات أكثر أمنًا وقوة لأجيال قادمة.
وأكد أن النقاشات ستمتد لتشمل مجموعة واسعة من الأولويات المترابطة، بدءًا من المجالات الحيوية مثل الجرائم السيبرانية، واستراتيجيات مكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن القمة تسلط الضوء أيضاً على بناء قدرات الشباب، ومنع الجريمة، ونماذج الشرطة المستقبلية، لضمان أن يكون الجيل القادم من ضباط إنفاذ القانون مزودًا بأدوات الحاضر، وبالعقلية والمرونة اللازمتين لمواجهة تحديات المستقبل.
وشهدت القمة جلسة نقاشية عن إعادة التأهيل المهني لمواجهة تهديدات العصر الجديد، شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم إريك سنويك، كبير المفوضين في بلجيكا، وروبرتو ريوس، مساعد رئيس شرطة نيويورك، وكايودي إغبيتوكون، المفتش العام للشرطة النيجيرية، والفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود، والدعوة إلى وضع أطر قانونية أقوى، وبناء الثقة بين الوكالات الدولية، مشددين على أهمية تطوير قادة شرطة المستقبل من خلال الابتكار، والتكيف مع التقنيات الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، وأهمية التدريب المستمر لمواجهة التحديات المعاصرة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي