على طريق الديمقراطية

ما زلنا فى رحاب أجواء الانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخراً، والتى أكدت أن مصر بدأت مساراً ديمقراطياً جديداً لم تعهده من ذى قبل، بعد تجميد الحياة السياسية لعدة عقود من الزمن بعد ثورة 23 يوليو 1952، وجاءت ثورة 30 يونيو 2013، لتضع الأمور فى نصابها الحقيقى، وتسعى إلى تفعيل الحياة السياسية والحزبية كما ينبغى أن تكون وكما يطلبها الشعب المصرى العظيم.

وكان من مخرجات 30 يونيو، وضع مصر على طريق الديمقراطية السليمة التى يكون فيها القرار للشعب، وكانت الانتخابات الرئاسية التى أثبت فيها المصريون أنهم أصحاب قرار ورؤية ثاقبة كعهد الدنيا بهم فى كل الأزمان والعهود. فالمشهد الذى رآه العالم أجمع خلال إجراء الانتخابات يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن هذا الشعب يتمتع بوعى وكياسة وفطنة سياسية بالغة، ويقف صلباً قوياً وقت الشدة وتعرض الدولة المصرية للخطر.

الإرادة السياسية التى تقوم بها الدولة المصرية حالياً بشأن تفعيل الحياة السياسية والحزبية، تؤكد الدخول فى المسار الديمقراطى الصحيح الذى يتغياه المصريون، وكان الدليل واضحاً وظاهراً من خلال تفعيل حقيقى لمواد الدستور، خاصة المادة الخامسة التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وفى ظل هذه الإرادة السياسية، وجدنا أربعة مرشحين فى السباق الرئاسى من أحزاب سياسية مختلف، ما يعنى وجود تفعيل حقيقى لمسار الديمقراطى. وكما أن هذه الإرادة السياسية كانت وراء تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى لعبت دوراً مهماً ورئيسياً وعظيماً فى تنظيم الانتخابات طبقاً للقانون والدستور. وأدارت العملية الانتخابية بجدارة فائقة من أولها حتى آخرها الذى سيتم فيه إعلان الفائز برئاسة الجمهورية يوم الاثنين القادم.

وفى طريق المسار الديمقراطى السليم، وجدنا تنفيذ توصيات الحوار الوطنى الأولية محل تنفيذ فى الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، وهذا تنفيذ لما طلبته كل القوى السياسية والحزبية بلا استثناء، بل إن كل المطالب التى تساعد على تفعيل المسار الديمقراطى، وجدناه محل تنفيذ بشل لافت للأنظار، ما يؤكد تفعيل حقيقى للإرادة السياسية بشأن الحربة والديمقراطية وحقوق الإنسان ورغم أن مطالب القوى السياسية والحزبية كانت تواجه العقبات الشديدة بل أحياناً السخرية منها، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو، وحتى الحوار الوطنى الذى يستأنف أعماله قريباً، تغيرت وتبدلت الأمور تماماً، وكل ذلك يؤكد يقيناً أن الدولة المصرية تسير فى الاتجاه نحو الديمقراطية الحقيقية القائمة على سلطة الشعب.

إذن مصر تخطو خطوات صحيحة نحو الديمقراطية التى يريدها المصريون، وهذا ما كشفت عنه الانتخابات الرئاسية من خلال هذا الإقبال الواسع على التصويت فى ظل مرشحين أربعة من تيارات سياسية مختلفة، وهذا يبشر بأن القادم أفضل كثيراً مما مضى، فتحيا مصر ويحيا شعبها العظيم الذى يستحق كل تقدير.

المصدر: بوابة الوفد