أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 15-12-2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شهدت أسعار المشغولات الذهبية، حالة من الأستقرار النسبي بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر2023، وذلك بعد الارتفاع الكبير أمس بقيمة 60 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2860 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب في البورصة العالمية مستويات 2030 دولار.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 3270 جنيها.
عيار 21 يسجل 2860 جنيهات.
عيار 18 يسجل 2451 جنيهات.
عيار 14 يسجل 1893 جنيها.
الجنيه الذهب 22880 جنيها.
أسباب صعود الذهبالسبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب وعودته للتداول فوق المستوى 2000 دولار هو التغير الكبير في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام خلال اجتماعه يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% ليشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
البنك الفيدرالي أشار إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من توقعاته، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في خفض الفائدة خلال العام القادم بواقع 75 نقطة أساس على 3 اجتماعات، وهو ما يقلص الفائدة إلى متوسط 4.6% بعد أن كانت توقعات أعضاء الفيدرالي في سبتمبر الماضي تشير إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% فقط خلال العام القادم.
كما توقع أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ التضخم الأساسي ذروته عند 2.4٪ العام المقبل، وهو أقل من توقعاته في سبتمبر البالغة 2.6٪.
اقتربت توقعات البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة مع توقعات الأسواق التي وضعت احتمالات لخفض الفائدة خلال العام القادم بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي تسبب في حركة السوق الكبيرة بعد الاجتماع.
ومن ناحية أخرى تشير احتمالات الأسواق الآن إلى خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 بنسبة 75% حيث ارتفع هذا الاحتمال من 40% قبل اجتماع الفيدرالي يوم أمس.
هذا وقد انخفض مؤشر الدولار بشكل حاد خلال جلسة اليوم ليتراجع بنسبة 0.9% مسجلاً أدنى مستوى منذ أسبوعين ويسجل انخفاض لليوم الثالث على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.3%.
أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية فقد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.5% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.932%.
التراجع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية يمثلان أكبر دعم للذهب للارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهم، هذا بالإضافة إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
تغير سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي النقدية والتخطيط لخفض الفائدة خلال العام القادم سيعمل على انتهاء دعم البنك الفيدرالي للدولار الذي بدأ منذ مارس 2022 عندما قرر البنك رفع الفائدة ومحاربة التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب المشغولات الذهبية الاسواق المحلية محلات الصاغة تعاملات اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 البورصة العالمية أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال العام القادم البنک الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال