وزير العمل يلتقي وفدًا من أبناء الجالية المصرية ويشكرهم لمشاركتهم بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
عقد حسن شحاتة وزير العمل إجتماعاً مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض، من مُختلف القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والمهنية والصحفيين، وذلك بمقر السفارة المصرية بالرياض،خلال مُشاركته في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالسعودية، استقبله خلاله السفير المصري احمد فاروق رئيس البعثة، والقنصل العام طارق المليجى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب التمثيل العمالي بالمملكة، حيث شارك في اللقاء نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية.
وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، بدأ اللقاء بكلمة السفير، حيث رحب بوزير العمل حسن شحاتة، وأثنى على جهود "الوزارة" فى خدمة العاملين المصريين بالخارج والتنسيق الدائم بين السفارة ومكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل..من جانبه قام الوزير شحاتة بالترحيب بأعضاء الجالية المصرية بالرياض والتى تعد أكبر تجمع مصرى خارج الوطن ،وثروة حقيقية من الموارد البشرية ..وأشار الى رغبته فى سماع مشاكل العاملين المصريين بالمملكة ومقترحاتهم للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وكذلك الجهات السعودية المعنية بشؤون الوافدين.
التعاون بين وزارة العمل والهيئات المدنية والنقابات العمالية
وخلال حوار مفتوح بدأت المداخلات بسؤال لـ نشأت عبد العليم عن مدى إمكانية التعاون بين وزارة العمل والهيئات المدنية والنقابات العمالية فى نشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين الراغبين فى السفر، وأجاب الوزير بأنه تم افتتاح وحدة "توعية ما قبل المغادرة " بوزارة العمل والتى تقوم بتوعية العامل بجميع حقوقه وواجباته وطبيعة العمل بالخارج ،وقوانين العمل فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية،ولا يوجد ما يمنع من المزيد من التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في هذا السياق..
وفى سؤال لـ أميرة حافظ رائدة العمل التطوعي بين أبناء الجالية المصرية وأدمن للعديد من صفحات التواصل الاجتماعى المعنية بمشاكل المصريين قالت: هل يوجد آلية لمنع سفر المصريين بتأشيرة الزيارة أو العمرة وفى الحقيقية يسافر للبحث عن عمل حيث ينتهى به الأمر إلى التعثر ومخالفة القوانين وبذلك يمثل عبئا على السفارة،وأجاب الوزير بأن تلك التأشيرات لا تظهر أمام وزارة العمل حتى يتم التحقق من صحتها والعمل على توثيق العمل بعدها ولكنها شأن خاص بالجهات السعودية وشركات السياحة.
وقد شدد الوزير على ضرورة عدم مساعدة راغبى المخالفة حتى لا تُصبح ظاهرة عامة وتسئ الى الشكل العام للمصريين بالخارج..وتساءل السيد مدحت يوسف مُستثمر مصرى فى مجال التعليم العالى عن دور وزارة العمل فى تسهيل اجراءات التحقق من صحة الشهادات الدراسية من الجامعات المصرية تمهيدا لسفرهم، فأجاب الوزير بوجود تنسيق دائم مع الملحقية العمالية، والملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن، وتعتمد حاليا السفارة السعودية على شركة متخصصة فى هذا الشأن والتى اختصرت الكثير من الوقت والجهد على المصريين..
وفى سؤال لـ حسنى أبو الفضل، مستثمر مصرى، عن إجراءات شحن جثمان العامل المتوفى فى الخارج وإمكانية دفع التكاليف على نفقة الدولة ، أجاب الوزير بأن الأصل فى دفع تلك التكاليف هو صاحب العمل الذى استقدم العامل للعمل لديه وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم القنصلية بشحن الجثمان على نفقة الدولة ولا يمكن شحن جميع الحالات حتى لا يتم إرهاق ميزانية الدولة وإعفاء أصحاب الأعمال من مسؤولياتهم...
وتقدمت المهندسة رضا عبدالفتاح باقتراح للوزير بزيادة عدد الملحقين العماليين بالمكتب العمالى نظراً لوجود عدد كبير من العاملين المصريين بالسعودية، وأكد الوزير ضرورة استيعاب جميع المشاكل العمالية وخدمة جميع ابناء الجالية المصرية، وأن الوزارة تتابع باستمرار مع المكاتب العمالية وتقوم بتوفير الدعم الفنى لأعضاء المكاتب وسيتم دراسة تلك المقترحات..
وفى مداخلة للمستشار القانوني بلال الشاذلى صاحب قناة على اليوتيوب يتابعها أكثر من مليون متابع أفاد بأنه يقوم بنشر فيديوهات قانونية وخاصة المتعلقة بقانون العمل السعودى واستعداده بالتعاون مع المكتب العمالى والسفارة فى ذلك ..وأجاب "الوزير" بوجود صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك يتابعها أكثر من 35 الف متابع يمكن التنسيق فيما بين تلك القنوات لنشر مزيد من الثقافة العمالية ووجه الوزير بالاستفادة من جميع الكوادر المصرية كل فى تخصصه..كما قامت د.مها بشارة طبيبة بعرض المساعدة فى المجال الطبى للعاملين المصريين ممن لا يشملهم التأمين الطبى،ورحب الوزير بفكرة التطوع ،وأشار الى إمكانية توسيع الدائرة لتشمل الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية وعمل مجموعات متخصصة لخدمة العاملين المصريين بالمملكة..وتقدم السيد عصام غيث مدير تحويلات الأجانب ببنك البلاد بطلب للوزير للتنسيق مع وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية للسماح للمصريين بفتح حسابات بنكية تمكنهم من تحويل أموالهم الى مصر بطريقة نظامية بموجب رقم الحدود المسجل للعامل فور دخوله المملكة دون الحاجه الى الانتظار الى إصدار إقامة للعامل وضياع كثير من الأموال على مصر.
ووعد الوزير بتبني تلك المطالب وعرضها على وزير الموارد البشرية والبنك المركزى السعودي تسهيلاً على العاملين المصريين وحفاظاً على تحويلاتهم المالية من خلال تحويلها الى البنوك المصرية دون الحاجه الى السوق السوداء لتحويل الأموال..وقام المهندس أحمد مناع مقاول مصرى بالرياض بطلب رفع كفاءة العامل المصرى عن طريق التدريب المهنى نظرا لشدة المنافسة فى سوق العمل بالمملكة..وأكد الوزير على أهمية التدريب المهنى للعاملين المصريين قبل السفر وفى هذا الاتجاه قامت وزارة العمل المصرية بتوقيع اتفاقية الفحص المهنى مع وزارة الموارد البشرية السعودية وتجهيز مركز تدريب متخصص لإجراء اختبارات الفحص المهنى طبقا لمقاييس العمل المصرية والسعودية وعدم إمكانية سفر اى عامل قبل حصوله على شهادة اجتياز الاختبار و اعتماد وزارة العمل لتلك الشهادة مما سيساعد فى رفع كفاءة العاملين المصريين.
وتقدم الفنان أشرف عبدالله بطلب للوزير لبحث سبل توفير فرص عمل للعاملين المصريين المغادرين بشكل نهائى عند عودتهم الى مصر..وأكد الوزير على تضافر جهود الحكومة المصرية على استيعاب العمالة العائدة ومحاولة إعادة دمجها فى قطاع العمل الخاص داخل مصر أو تسهيل فتح مشاريع صغيرة لهم أو إعادة تدريبهم على مهن جديدة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة بالخارج..و اقترح الوزير عقد ملتقى توظيفى بالسفارة على غرار ما تقوم به وزارة العمل بمصر يشارك فيه المستثمرين المصريين بالمملكة لمحاولة استيعاب العمالة المصرية بدلا من مغادرته الى مصر ..ورحب السفير والقنصل العام بالاقتراح وسيتم تنفيذه بعد موافقة الجهات السعودية.
ورغم المسافة بين الرياض ومنطقة القصيم ،التي تصل إلى 400 كم حضر أعضاء الجالية المصرية بالقصيم وتحدث المستشار أحمد حسن رئيس الجالية بالقصيم ليعبر للوزير عن شكره وامتنانه على خدمات وزارة العمل المصرية ومكتب التمثيل العمالى لأبناء الجالية وسفرهم الى القصيم مع المأموريات القنصلية تسهيلاً على المصريين هناك ..ومن المنطقة الشرقية والدمام التى تبعد 450 كم عن الرياض حضر أعضاء الجالية وقدم السيد محسن طاحون الشكر لللوزير على هذا اللقاء المثمر والذى يعد من أهم اللقاءات التى يحتاجها العاملين بالخارج نظرا لارتباطهم بوزارة العمل فى الداخل والخارج.
وتقدم أعضاء الجالية للوزير بجزيل الشكر على هذا اللقاء وحسن الاستماع وتوضيح اهتمام الدولة بالعاملين المصريين بالخارج..وقدم أعضاء مكتب التمثيل العمالى بالرياض درع تذكارى للوزير ليُعبروا عن شكرهم على الدعم والتوجيه والمستمر فيما يخدم العاملين المصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل الجالية المصرية الرياض الصحفيين المؤتمر الدولي لسوق العمل أبناء الجالیة المصریة العاملین المصریین الموارد البشریة أعضاء الجالیة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل السعودية
نوه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي جرت في سوق العمل السعودية وبدأت تُحقق نتائج ملموسة، من انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.
ونُشر التقرير في 26 يونيو قبل أيام من تأكيد الهيئة العامة للإحصاء على التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في إصلاح سوق العمل في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025.
وتُبرز النتائج الأولية لمشاورات صندوق النقد الدولي السنوية مع المملكة نموًا استثنائيًا للقطاع غير النفطي، وفعالية الإصلاحات الهيكلية، وسلامة السياسات المالية، وعبر الصندوق بوضوح عن دعمه لقرار الحكومة تبنّي سياسات مالية توسّعية في عام 2025، للحفاظ على زخم النمو رغم انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد سوق العمل، يصف صندوق النقد الدولي التحوّل الهيكلي الجاري في سوق العمل السعودية، حيث أشارت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انخفاضه، ليصل الآن إلى 6.3%، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي يخلق المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالارتفاع الكبير والملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل، التي وصلت نسبتها إلى 36.3% في الربع الأول من عام 2025 وفقًا لنشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة بـ19.7% فقط في عام 2018، ويمثل ذلك أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس نجاح السياسات وتطور المعايير الاجتماعية.
وفي الوقت ذاته، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5%، مواصلًا بذلك اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ سنوات في تحسن مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة لذلك، أصبح القطاع الخاص اليوم يؤدي دورًا أكبر في خلق فرص العمل، مع تزايد أعداد المواطنين السعوديين الذين يجدون فرص توظيف مستدامة خارج القطاع الحكومي، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التحول مدعوم بإصلاحات مستمرة لتعزيز الإنتاجية وتنمية المهارات وإشراك أصحاب العمل.
ولفت بيان الصندوق النظر إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدّمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي، ورغم أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على نشاط وحيوية سوق العمل، أكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات، بما يسهم في تعزيز التنافسية واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وأشاد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين بالنتائج قائلًا: “يمثل البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تأكيدًا على حجم التحول الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويعد دليلًا على فاعلية إستراتيجية سوق العمل في تحقيق نتائج ملموسة.
وأفاد بأن الإصلاحات الهيكلية الجارية تُسهم بتقديم المزيد من الفرص للمواطنين، لا سيما للمرأة والشباب، وتعزز من دور القطاع الخاص بصفته محركًا رئيسيًا لنمو الوظائف المستدامة، وتأتي إشادة صندوق النقد الدولي بالتغييرات التي تشهدها سوق العمل في المملكة بالتزامن مع صدور أحدث نشرة سوق عمل عن الهيئة العامة للإحصاء، التي سلطت الضوء على التقدم الذي يتم إحرازه في العديد من المجالات المهمة، مثل التوظيف بشكل العام ومشاركة المرأة في سوق العمل وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص.
وقال: “رغم فخرنا بما تحقق من إنجازات، فإن تركيزنا لا يزال منصبًّا على تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على فرص عمل مجزية ضمن اقتصاد حديث، وديناميكي، وقادر على التنافس عالميًا، مشيرًا إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي وبيانات سوق العمل السعودي تُبرز مجتمعةً زخم الإصلاحات والتقدم الملموس على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد “إجراءً ملائمًا للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط.”
ويدعم هذا التأييد مواصلة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز تنقل العمالة، ودفع جهود التنويع الاقتصادي طويل المدى، وجميعها من المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى توسيع قاعدة الفرص المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين، واستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب المتميزة حول العالم، وبناء سوق عمل شامل يتميز بجودة وكفاءة لأداء.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب