مصر: إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الاثنين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين المقبل، بالتوقيت المحلي للبلاد، خلال مؤتمر صحافي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر في القاهرة.
وأوضحت الوطنية للانتخابات المصرية، في بيان الجمعة، أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
#مصر.. مؤشرات أولية تظهر فوز #السيسي بولاية جديدة https://t.co/uUjBucTicJ
— 24.ae (@20fourMedia) December 13, 2023
وتابعت الهيئة، أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وكانت مؤشرات أولية الانتخابات الرئاسية المصرية، أظهرت فوز المرشح عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة، وتقدمه بفارق كبير عن منافسيه الثلاثة بنسبة تتجاوز الـ80% من الأصوات، حسبما ذكرت تقارير إعلامة مصرية.
ويتنافس السيسي مع 3 مرشحين هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
وأجريت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل مصر، بدءاً من الأحد 10 ديسمبر (كاون الأول)، وعلى مدار 3 أيام ووانتهت في الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر السيسي الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.