"ريلمي" تطلق هواتف جديدة في سلسلة C
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلنت شركة ريلمي، عن إطلاق هواتفها الجديدة realme C51 و realme C53 في السوق المصري. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصرية من خلال تقديم منتجات متطورة تلبي تطلعات المستهلكين.
يأتي realme C51 بتقنية DRE Dynamic RAM Expansion التي تساعد المستخدمين على التخلص من قلق التخزين بفضل سعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت وذاكرة ديناميكية تصل إلى 8 جيجابايت، مما يجعله يقود فئة الهواتف المحمولة الاقتصادية.
أما realme C53، فيتميز بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت وذاكرة ديناميكية تبلغ 16 جيجابايت، مع خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط. يعتبر هذا الهاتف الوحيد في فئته الذي يأتي بتقنية SuperVOOC للشحن بقوة 33 واط، ويتميز بتصميم أنيق وأناقة فائقة.
هذه الهواتف الجديدة تأتي بعد أكثر من 320 اختبارًا لمقاومة الماء بمعيار IP54، مما يجعلها متيقظة لتلبية احتياجات المستهلكين الشبان، وتجسد سلسلة C تفوقًا في تقنية الهواتف المحمولة بجودة الصورة والسعة التخزينية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريلمي هواتف المحمول هواتف جديدة
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.