قياديّ يعلّق على وجود قائمة انتخابية مستقلّة باسم الحشد الشعبي: مؤسسة موحدة- عاجل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق القيادي في الحشد الشعبي مختار الموسوي، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، على عدم وجود كتلة انتخابية مستقلة باسم الحشد الشعبي مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لا يجوز لها التدخل في السياسية والعمل السياسي والانتخابي، ومهمة هذه المؤسسة حماية العراق ودفع المخاطر عنه، كحال باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية".
وأكد ان "الحشد موحد ولا توجد باسمه كتلة او قائمة انتخابية، كونه مؤسسة عسكرية وهناك ضوابط لعمل هذه المؤسسة، لكن هناك جهات سياسية تدعم الحشد وجمهور الحشد يدعمها سياسيا وانتخابياً، وهذا الامر طبيعي، لكن ليس للحشد أي قائمة انتخابية رسمية باسمه".
وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.
وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.
مشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات
وتشكل الحشد الشعبي العراقي منتصف عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لمحاربة تنظيم داعش بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب العراق واقترابه من حدود بغداد آنذاك.
فخلال خطبة الجمعة بمدينة النجف بتاريخ 13 يونيو/حزيران عام 2014، دعا السيد السيستاني إلى التطوع للانخراط في القوات الأمنية بهدف الدفاع عن العراق ضد هجوم تنظيم داعش، وعرفت هذه الدعوة بفتوى "الجهاد الكفائي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 صدّق مجلس النواب العراقي على قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لإضفاء صيغة قانونية على وضع قواته باعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.
وبموجب القانون، تعتبر "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي". كما نص القانون على تمتع تشكيلات هيئة الحشد بالشخصية المعنوية، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويطبق عليها ما يطبق على العسكريين.
وهكذا تحول الحشد الشعبي من متطوعين متحمسين إلى قوات نظامية ترعاها الحكومة العراقية وتدربها، لتعزيز الجيش العراقي، ومن ثَم أصدر مجلس الوزراء العراقي مرسوما يعطي "شهداء الحشد" امتيازات ومخصصات مماثلة لشهداء القوات المسلحة، بينما ذهبت وزارة حقوق الإنسان للتأكيد على أنهم جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية.
ولعب "الحشد الشعبي" دورا رئيسيا في معارك الموصل وحماية مدن سامراء وبغداد وكربلاء، وفي فك الحصارعن بلدة آمرلي في محافظة صلاح الدين، واستعادة منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من قبضة تنظيم داعش، وطرد ارهابيي التنظيم من مساحات واسعة من محافظة ديالى، كما أسهموا في تحرير مدن تكريت والرمادي والفلوجة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، “نعلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت ولا تزال تنتهج سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق”.وقال السوداني إن حكومته تواصلت أيضًا مع القادة في إيران “لحثهم على التهدئة و إفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات”.وتطرق رئيس مجلس الوزراء، الى انهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وأشار، إلى أن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام “لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية” بين البلدين.كما يأمل السوداني في تأمين استثمارات اقتصادية أمريكية – في النفط والغاز، وكذلك الذكاء الاصطناعي – والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل “البلدين عظيمين معًا”.وقال السوداني إن وجود قوات التحالف قد وفر “مبررًا” للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، “لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة”. و بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي دافع السوداني عن تشريعه، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مشددا على أنه “يجب على الأجهزة الأمنية العمل بموجب القوانين والخضوع لها ومحاسبتها”. وبما يتعلق في قضية الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي فُقدت في العراق عام 2023، وتعتقد عائلتها أنها محتجزة لدى “كتائب حزب الله الحشدوية” ، وقد أفادت تقارير بوساطة أمريكية للتفاوض على إطلاق سراحها، نفى السوداني، فكرة أن حكومته لم تبذل جهودًا جادة لإطلاق سراحها.ولفت الى أنه “لا نتفاوض مع فصائل الحشد لاطلاق سراح المختطفين من قبلهم”، لكن الفريق يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة