وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل قرار الحكومة بتحرير سوق الغاز الطبيعي (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تفاصيل قرار الحكومة بتحرير سوق الغاز الطبيعي في مصر، وبيان تأثيره على القطاع الخاص.
بسبب تسريب الغاز.. اختناق 3 حالات داخل عقار في إمبابة شركة غازبروم الروسية تعتزم شحن 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا حظر استيراد الغازوقال "كمال" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "الغاز الطبيعي سلعة مثله مثل أي سلعة ولكن قانون هيئة البترول كان يحظر على غير هيئة البترول تداول المنتجات البترولية حفاظا على استقرار السوق".
وأضاف "لأنه كان هناك تخوف من أن حد يجيب أي بضاعة أرخص من الموجودة في مصر وده كان قبل 2012، وبعدها كان فيه أزمة وهبط الإنتاج إلى 55% من معدلاته وتم الموافقة في وزارة البترول على السماح للقطاع الخاص باستيراده مقابل أن تأخذه الحكومة وتبيعه بسعر مدعم للمصانع وهذا لم يرضى به القطاع الخاص وعطل هذا المشروع".
أسباب التفكير في استيراد القطاع الخاص للغازوتابع "في ظل التوترات الجيوسياسية ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة غزة فيه اضطرابات في عالم الطاقة وفيه عندنا طلبات زائدة في الصيف ما أدى إلى خروج بعض محطات الكهرباء من الخدمة وتخفيف الأحمال لأن الكهرباء تعتمد على 91% من الغاز الطبيعي".
واستطرد "كل الأمور الصناعية عندها اعتماد كبير على الغاز الطبيعي ولذلك إذا كان هذا الاستيراد سيكون اقتصادي فلا مانع، فالغاز المسال تتراوح أسعاره من 8 إلى 10 دولار للمليون وحدة حرارية".
وأردف "والغاز الذي يباع في الأنبوب يتراوح ثمنه من 3 إلى 5 دولار واستيراد الغاز قد يكون صعب شوية لو بـ8 دولار ولكن إذا كان سيأتي عن طريق الأنبوب الممتد شرقا مع جيرانا وهناك احتمال مده من قبرص واليونان".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسامة كمال وزير البترول الاسبق هيئة البترول القطاع الخاص وزير البترول الحكومة وزارة البترول الغاز الطبيعي المنتجات البترولية الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تحذير بوقف الخدمة عن مستخدمي الغاز الطبيعي بالوادي الجديد في هذه الحالة
التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بحضور المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.
استعرض المجتمعون موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية والبالغ عددها ٢٠٠٠ تعاقد حتى الآن مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، وخطة التوسع في توصيل خدمة الغاز للأنشطة الصناعية وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ناقش اللقاء إجراءات تحصيل الأقساط المستحقة من العملاء غير الملتزمين بالسداد، لضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها بكفاءة ، ووجّه المحافظ بتشكيل لجان للمرور على عدادات الغاز بالوحدات السكنية غير الملتزمة بالشحن طبقًا للاستهلاك المعتاد، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تلاعب يتم رصده.
كما أكد على منح مهلة للمتقاعسين عن سداد أقساط التعاقد المنزلي وتحويل السيارات، يتم بعدها إتخاذ إجراءات وقف الخدمة لحين جدولة الأقساط، وتوفير مقر لخدمة العملاء بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ لتيسير إجراءات التعاقد على العاملين والمترددين على المجمع.