ويعد البنك المركزي الياباني آخر البنوك المركزية الكبرى التي ستجتمع الشهر الجاري، وتدور تساؤلات المتداولين والمستثمرين حول ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى عزمه التخلي عن سياسته التيسيرية للغاية.

يشار إلى أن التباين بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى جعل مؤشر الدولار بالقرب من أكبر خسائره الأسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، إذ انخفض بنسبة اثنين في المئة خلال الأسبوع الجاري، وبصدد تسجيل أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

وهبط مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 0.22 في المئة إلى مستوى 101.94 نقطة.

وتتحسب العقود الآجلة الآن بنسبة 75 في المئة لخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي أم إي"، وكانت تلك النسبة تبلغ 40 في المئة في مستهل ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتتوقع الأسواق تراجع الفائدة الأميركية بمقدار 150 نقطة أساس بنهاية العام المقبل، أي ضعف توقعات "الفيدرالي" التي تتضمن خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024.

وقال محللون إن توقعات تلك البيئة من الفائدة المنخفضة أثار ارتفاعاً عبر الأصول الخطرة خلال الساعات الـ24 الماضية على حساب الدولار، ولكن من غير المتوقع استمرار ذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين أن التضخم لا يزال أعلى مستهدفة.

العملات الرئيسة تواصل الصعود في مقابل الدولار وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأميركية بنسبة 0.20 في المئة إلى نحو 1.0895 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.13 في المئة إلى 1.263 دولار، بينما تراجعت العملة الأميركية أمام الين الياباني بنسبة 0.79 في المئة إلى 141.74 ين.

في اجتماعها الأسبوع الجاري قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في "الفيدرالي" بالإجماع، تثبيت معدل الفائدة عند نطاقه الحالي بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة، لتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً.

واقترح أعضاء اللجنة خفض الفائدة ثلاث مرات في الأقل في عام 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، وأشاروا في توقعاتهم إلى احتمال خفض الفائدة بنحو أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 حتى ينخفض سعر الفائدة إلى نطاق اثنين إلى 2.25 في المئة.

في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير محللي الأسواق لدى "سيتي إندكس" مات سيمبسون، إن قرار "الفيدرالي" يعد تطوراً كبيراً بالنسبة إلى الأسواق مع اقتراب العام الجديد، لأنه يوفر مزيداً من الوضوح الذي يحتاج إليه السوق، هذا الوضوح الذي يعني الإقبال على تحمل المخاطرة.

وبالتوازي مع هذه التوقعات، رجح بنك "غولدمان ساكس" اتجاه مجلس الاحتياط نحو خفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها في مارس ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام المقبل.

وأوضح اقتصاديو البنك في مذكرة بحثية حديثة أن "الفيدرالي" سيقوم بذلك من أجل إعادة ضبط سعر الفائدة من مستواه الحالي الذي من المرجح أن يراه البنك مرتفعاً للغاية قريباً.

وأشاروا إلى أنهم عدلوا رؤيتهم بالنسبة إلى المسار الذي سيسلكه البنك العام المقبل، متوقعين سلسلة أسرع وأكثر عمقاً من خفض الفائدة، مشيرين إلى تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون

أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة.

وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات. أنا أخبركم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر. سنكون بخير".

يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي.

قلق متزايد في وول ستريت

تصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل".

والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير.

حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي.

مشروع الموازنة المقترح من إدارة ترامب لا يُعد مجرد خطة إنفاق، بل يُنظر إليه على أنه عامل تفاقم هيكلي لعجز الدولة (رويترز) ارتفاع عوائد السندات وتخفيض التصنيف الائتماني

وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي.

إعلان

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا.

تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

ورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين.

وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق.

وكالة موديز قامت هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (الفرنسية) تحذيرات من بنك غولدمان ساكس ومؤشرات مقلقة

وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي".

ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035.

ضرائب جديدة

وفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا.

إعلان

وعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".

مقالات مشابهة

  • بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
  • الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة
  • خاص| بنسبة 6%.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة على القروض الشخصية والسيارات
  • تباين مؤشرات البورصة المصرية الاثنين.. تراجع الرئيسي وارتفاع EGX70 وEGX100
  • الذهب يرتفع مع تهديد الرئيس الأميركي بمضاعفة الرسوم الجمركية
  • أسعار الذهب ترتفع بدعم من ضعف الدولار وتهديدات ترامب التجارية
  • البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
  • شعبة الذهب: تراجع عيار 21 بنسبة 2.2% خلال أسبوع
  • أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون
  • تحليل العملات والذهب بين الفائدة والجغرافيا السياسية