دعوى مضادة من Apple وVisa وMastercard بشأن مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اتهمت دعوى قضائية جماعية مقترحة شركة أبل بقبول شكل من أشكال الرشوة من Visa وMastercard لضمان هيمنتها على خدمات بطاقات الدفع في نقاط البيع لمعاملات Apple Pay، وفقًا لرويترز. ونتيجة لذلك، تقول الدعوى إن التجار أجبروا على دفع رسوم أعلى.
يتم رفع دعوى قضائية ضد الشركات من قبل شركة بيع المشروبات بالتجزئة Mirage Wine & Spirits في إلينوي نيابة عن "جميع التجار في الولايات المتحدة الذين قبلوا Apple Pay كوسيلة للدفع في نقطة البيع الفعلية".
وجاء في الدعوى القضائية: "في مقابل الموافقة على عدم التنافس مع Visa وMastercard في السوق ذات الصلة، عرضت شبكتا البطاقات على شركة Apple رشوة نقدية كبيرة جدًا ومستمرة". جاءت هذه الرشوة كنسبة مئوية من رسوم معاملات الشركتين لمدفوعات بطاقات الائتمان والخصم التي تتم باستخدام Apple Pay. "حتى عندما كانت خدمة Apple Pay في بداياتها، أدركت Entrenched Networks وApple أن هذه الرشوة ستصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا".
تم اتهام شركة Apple بالسلوك المناهض للمنافسة مع Apple Pay في الماضي بسبب كيفية منع وصول طرف ثالث إلى تقنية الدفع غير التلامسية الخاصة بها. لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت رويترز أن شركة آبل قد تفتح إمكانية الوصول إلى NFC في الاتحاد الأوروبي لتجنب الغرامة في قضية مستمرة منذ عام 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة Apple
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر