وزير الدفاع التركي يطالب بإزالة العقوبات الأمريكية وإتمام صفقة F-16
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي، يشار جولار، إنه يتوقع أن يكون هناك تطورات ملموسة في صفقة شراء مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة، مطالبا بإزالة العقوبات المفروضة على تركيا.
صفقة مقاتلات F-16وقال وزير الدفاع جولار خلال اجتماع تقييمي سنوي مع ممثلي المؤسسات الصحفية بالوزارة في أنقرة يوم السبت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحدث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، وأن الوزارة تتابع عملية شراء 40 مقاتلة من طراز F-16 Block Vipers و 79 مجموعة تحديث من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الاجتماعات الفنية مع الولايات المتحدة قد اكتملت.
وأضاف جولار: “نتوقع من محاورينا اتخاذ خطوات إيجابية وملموسة وبدء العملية في أسرع وقت ممكن، إن القضية الأكثر أهمية في الصفقة هي أن الحلفاء لا يفرضون عقوبات على بعضهم البعض”.
وذكر جولار أنه يجب على الحلفاء أن يفهموا وظيفة تركيا العالمية والإقليمية جيدًا، وبالتالي التخلي فورًا عن مثل هذه الممارسات التهديدية.
وكانت الولايات المتحدة طردت تركيا من مشروع تصنيع مقاتلات F- 35 وأوقفت حصولها على طائرات من الطراز ذاته في إطار عقوبات تستهدف أنقرة وشملت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، بعد إصرار أردوغان على شراء المنظومة الدفاعية الروسية S-600، وبعد يأس تركيا من العودة إلى المشروع واستلام المقاتلات الحديثة طلب أردوغان استبدال الصفقة بمقاتلات F-16 وأنظمة تحديث الطائرات من الطراز ذاته في سلاح الجو التركي.
وبخصوص الأزمة السورية، قال جولار إنهم يهدفون إلى الحفاظ على علاقات جيدة والحفاظ عليها مع جميع جيرانهم.
وتابع جولار: “بدأت الاجتماعات الرباعية في سوريا، النظام السوري لديه مسؤوليات فرضتها عليه الأمم المتحدة؛ مثل إقرار الدستور، وعرضه على الشعب للموافقة عليه، وإجراء الانتخابات… وبمجرد توفر هذه الشروط، سنفعل ما هو ضروري”.
Tags: F-16 Block Vipersأمريكاأنقرة’طائراتإف16تركياجوبايدنصفقة مقاتلات F-16مقاتلات F-16 التركيةيشار جولارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أمريكا أنقرة طائرات إف16 تركيا الولایات المتحدة مقاتلات F 16
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي في تركيا يطالب بالاعتراف بحقوق «أوجلان»
في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريرًا مطولًا من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، تناول فيه الانتقادات الحادة لما وصفه بـ “الأسس القومية” التي قامت عليها الجمهورية التركية، في انتقاد غير مسبوق للوثيقة التأسيسية التي أرسى من خلالها مصطفى كمال أتاتورك أسس الدولة التركية الحديثة.
والتقرير الذي تم تقديمه إلى البرلمان، يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الحكومة التركية والأقلية الكردية، ويزيد من تعقيد القضية الكردية في البلاد.
وأكد الحزب في تقريره أن “الدولة القومية” التركية كانت السبب في ما أسماه “التدهور السياسي والاجتماعي” الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن الطريق نحو الديمقراطية بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923، التي اعتبرها التقرير خطوة لصالح هيمنة التيار القومي على الساحة السياسية التركية.
وفي سياق معالجته للأزمة الكردية، ركز التقرير على قضية حقوق زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، المسجون منذ عام 1999.
ودعا الحزب إلى تحسين ظروف سجنه، وطالب بضمان “حريته الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل”، الذي يتيح إمكانية مراجعة حكم السجن المؤبد الذي يقضي به أوجلان. بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان” باعتبارها خطوة أساسية نحو إقرار شامل لحقوق الشعب الكردي في إطار قانوني.
كما تطرق التقرير إلى الانتقادات الموجهة للسياسات الأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية، مطالبًا بوقف دوريات المركبات المدرعة داخل المدن الكردية فورًا.
وأشار إلى أهمية تقديم الخدمات العامة باللغات المختلفة، بما في ذلك اللغة الكردية، داعيًا إلى وضع إرشادات المرور وقوانين المشاة باللغة الكردية في المدن ذات الأغلبية الكردية.
واستعرض التقرير أيضًا اقتراحًا لافتًا يتعلق بالاعتراف باللغة الكردية داخل البرلمان التركي، حيث دعا الحزب إلى تسجيل المداخلات التي تحتوي على تعبيرات كردية باللغة الأصلية نفسها، بدلًا من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون رمزًا مهمًا للاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية الكردية في المؤسسات الرسمية.