توقع عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، الأحد، أن الاقتراع العام سيمر بدون أي خروقات.

وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “خطة العمليات المشتركة في تأمين الانتخابات في البلاد اعتمدت 6 مسارات جوهرية من ناحية مراكز الاقتراع والطرق المؤدية إليها وصولًا إلى نقل صناديق الاقتراع وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ عند الضرورة”.

وأضاف، أن “الاقتراع العام سيمر بدون أي خروقات في ظل سلسلة الإجراءات الميدانية في ضوء التفاعل مع معطيات الشأن الأمني”، لافتًا إلى أن “4 تحديات تم تجاوزها في خطة أمن الانتخابات هي الخلايا النائمة والمرونة في التعامل معها مع تحقيق نسبة استقرار عالية تعطي طمأنينة للأهالي بالمشاركة مع دعم بعض المحافظات بقوات نخبة لتكون رصيدًا أمنيًا للتعامل مع أي ظرف”.

وأشار إلى أن “الاقتراع الخاص مر دون أي خروقات وكان بمثابة رسالة إيجابية مهمة في إمكانية القوات العراقية في تحمل مسؤولية إدارة أمن الانتخابات بقوة”.

ويستعد أكثر من 15 مليون عراقي لاختيار ممثليهم في مجال المحافظات في 7166 مركز اقتراع بعموم العراق.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثماني فئات يُحرَم أفرادها من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية.

ويهدف هذا التحديد القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يعانون من أوضاع قانونية خاصة من التأثير على نتائج التصويت.

مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره أولًا: حالات الحرمان لأسباب صحية وقانونية

المحجور عليه قانونًا: يُمنع من التصويت طيلة مدة الحجر.

المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية: يتم حرمانه مؤقتًا خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

ثانيًا: حالات الحرمان بسبب أحكام قضائية

 

المتهرب من الضرائب: كل من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

مرتكب جرائم إفساد الحياة السياسية: من صدر ضده حكم نهائي وفق المرسوم بقانون 344 لسنة 1952.

مصادرة الأموال: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

الفصل من الوظيفة العامة: كل من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المفلس بالتدليس أو التقصير: إذا صدر بحقه حكم نهائي بذلك.

المحكوم عليه في جناية: الحرمان يمتد لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.

مرتكبو الجرائم المخلة بالشرف أو المال العام: مثل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، هتك العرض، اختلاس المال العام، أو الفساد الأخلاقي.

مدة الحرمان


يُحرم من وردت أسماؤهم في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أما في حالتي (3، 4) فيبدأ الحرمان من تاريخ صدور الحكم ولمدة مماثلة، ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو إذا تم رد الاعتبار للشخص قانونًا.

قانون مباشر للحقوق السياسية يضمن الشفافية


يُعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في مصر وضمان الشفافية والنزاهة، من خلال وضع ضوابط صارمة لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس حزب الحرية: نخوض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة مستقبل وطن والجبهة الوطنية
  • نائب رئيس حزب الحرية: نخوض انتخابات الشيوخ بـ 25 مرشحا و100 للنواب
  • نائب رئيس حزب الحرية: تمثيل الفئات المميزة دستوريا مستحيل حال الأخذ بالقائمة النسبية
  • نائب:الوقت لايسمح بتعديل قانون الانتخابات
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • الحجار: نجاح الانتخابات مبني على الحياد والشفافية والمحاسبة
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • أندرو كومو يقر بهزيمته أمام زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية بولاية نيويورك
  • تعزيز حماية الأطفال وسرعة التعامل مع البلاغات بدمياط