قرار البنك المركزي المصري بين تثبيت ورفع الفائدة.. خبراء يوضحون

يعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، والخاصة بتحديد معدلات الفائدة على أموال القطاع المصرفي المصري من إيداع وإقراض.

ويميل الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، نحو اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بعد جولتين في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، عند 19.

25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.

فيما يرى هاني جنينة، كبير الاقتصاديين لدي شركة كايرو كابيتال، أن البنك المركزي سيرفع الفائدة بما لا يقل عن 5%، على أن يمررها بالتدريج وليس كليًا، لافتًا إلى أنه يغلب على الاجتماع القادم للبنك بدء الرفع بما لا يقل عن 3%.

وعن المبررات استند هاني أبو الفتوح في توقعه لاستقرار معدل التضخم بعدما سجل انخفاضًا متبايناً خلال الأشهر الخمس الأخيرة، ليهبط إلى مستوى الـ35.9% في نوفمبر الماضي مقابل 38.1% خلال أكتوبر 2023.

وأضاف في تقرير كتبه وأرسل نسخة منه لـ«الأسبوع» أن ارتفاع الفائدة على أكثر من 18 شهرا، ساهم في ارتفاع تكلفة الإقراض لدي البنوك، ما خفض الطلب على السلع والخدمات محلياً.

وتابع: «تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و4.1% في 2024، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بدعم من عدة عوامل تتشكل بين ارتفاع الفائدة فضلا عن ضعف مرونة سعر الصرف حاليًا».

وأوضح أن السياسة النقدية في البنك المركزي ستعتمد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نتائج محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي، بجانب تطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.

البنك المركزي المصري يتجه نحو رفع الفائدة 3%

فيما أرجع «جنينة» توقعاته برفع الفائدة 5% خلال اجتماعات البنك المركزي على المدي القصير لضبط معدل الفائدة الحقيقي، وأردف قائلاً خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»: «يبلغ معدل الكوريدور حاليًا 20% في ظل التوقعات بانخفاض التضخم خلال 2024 حتى 25%، ما يجعل البنك المركزي مطالبا بالاقتراب من سد الفجوة السالبة نتيجة الفارق المتواجد بين التضخم المتوقع وسعر الفائدة وهو 5%».

اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة جيديا لتقديم الخدمات المالية

البنك المركزي يعلن الانتهاء من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل من المقار البديلة بنجاح

المصدر: الأسبوع