وزيرة التعاون الدولي تناقش مع ممثلي القطاع الخاص أهمية منصة «حَافِز»
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
خلال فعاليات إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أدارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة نقاشية مع ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية، لرصد آرائهم حول المنصة الجديدة.
وتعتبر «حَافِز» أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، وتتيح كافة الخدمات المتاحة من شركاء التنمية سواء خدمات مالية أو غير مالية لمختلف شركات القطاع الخاص.
وأشاد المشاركون في الجلسة بأهمية المنصة، مؤكّدين أنها خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للشركات المصرية من مختلف الأحجام والقطاعات، كما أعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية لاستفادة أكبر من الخدمات المتاحة من خلال المنصة.
وفي ختام الجلسة، أكّدت وزيرة التعاون الدولي أنَّ منصة «حَافِز» تمثل أداة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي جلسة نقاشية التعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس