الخارجية: مصر تستقبل نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ بعدما وجدوا بها الملاذ الآمن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية أن مصر تستقبل نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا بها الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر.
وذكرت الخارجية أن احتفال مصر والمجتمع الدولي -اليوم الثامن عشر من ديسمبر- باليوم العالمي للمهاجر، يعد فرصة لإلقاء الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.
وأضافت انه على الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات في بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً للتنمية في تلك المجتمعات، حيث تسهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر تحرص دائمًا على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. كما تتأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم.
وأوضح البيان أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.
وأكدت الخارجية أنه - ووفقاً لرؤية مصر 2030، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة - أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية، كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.
وأشارت الخارجية - في البيان - إلى أن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
وزير الخارجية يؤكد مجددًا دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان
مدبولي يوجه بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقبال المهاجرين الخارجية المهاجرين إلى مصر مصر وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
تصاعد وتيرة تهريب المهاجرين الأفارقة إلى سواحل شبوة
كشفت مصادر أمنية عن تصاعد مقلق في وتيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إلى سواحل محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، وسط تحذيرات من التداعيات الأمنية والإنسانية المتزايدة لهذا الملف المعقد.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الأجهزة الأمنية في شبوة رصدت، يوم الجمعة، وصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين تُعد الخامسة من نوعها منذ بداية شهر يونيو الجاري. وبحسب البيان الرسمي، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين في هذه الدفعة 200 شخص، من بينهم 170 رجلًا و30 امرأة، جميعهم تقريبًا من حاملي الجنسية الإثيوبية.
وأوضحت شرطة محافظة شبوة أن هؤلاء المهاجرين تم إنزالهم في ساحل "كيدة" بمديرية رضوم، عبر قارب تهريب مجهول الهوية، ما يشير إلى استمرار نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل هشاشة الرقابة البحرية والأوضاع الأمنية المعقدة في البلاد.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها اتخذت "كافة الإجراءات القانونية حيال المتسللين"، في محاولة لضبط الموقف الأمني والتقليل من المخاطر المرتبطة بتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، والتي تشمل تهديدات محتملة للأمن والاستقرار، فضلًا عن التحديات الإنسانية والاجتماعية.
وتأتي هذه الدفعة الأخيرة ضمن سلسلة من عمليات التهريب التي تكررت هذا الشهر، حيث سبق أن تم ضبط 820 مهاجرًا غير قانوني في أربع عمليات منفصلة على نفس الساحل، بتاريخ 3 و6 و11 و16 يونيو. وبذلك، يرتفع عدد المهاجرين الذين تم رصد وصولهم إلى سواحل شبوة خلال النصف الأول من الشهر إلى 1,020 شخصًا، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، مع وجود أقلية من جنسيات أخرى من دول القرن الأفريقي.
ويعاني هؤلاء المهاجرون أوضاعًا إنسانية صعبة فور وصولهم، إذ غالبًا ما يتم التخلي عنهم في السواحل دون مأوى أو دعم طبي، وسط غياب شبه كامل للمنظمات الإنسانية والدولية التي لطالما حذّرت من تفاقم هذه الظاهرة في ظل تراجع قدرات السلطات المحلية على الاستجابة الإنسانية والأمنية.
وتُعد محافظة شبوة أحد أبرز النقاط التي تنشط فيها عمليات التهريب، نظرًا لموقعها الجغرافي المقابل لسواحل القرن الأفريقي، واتساع شريطها الساحلي، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة لعصابات التهريب العابرة للحدود، والتي تستغل هشاشة الوضع الأمني لتحقيق أرباح مالية من استغلال الحالمين بعبور اليمن إلى دول الخليج، خاصة السعودية.
ويطالب مراقبون بضرورة تحرك عاجل من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز قدرات الرقابة الساحلية، وتوفير آليات استجابة إنسانية فاعلة، إلى جانب التنسيق مع دول المصدر للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة التي تنطوي على أبعاد أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول