الخارجية: مصر تستقبل نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ بعدما وجدوا بها الملاذ الآمن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية أن مصر تستقبل نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا بها الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر.
وذكرت الخارجية أن احتفال مصر والمجتمع الدولي -اليوم الثامن عشر من ديسمبر- باليوم العالمي للمهاجر، يعد فرصة لإلقاء الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.
وأضافت انه على الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات في بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً للتنمية في تلك المجتمعات، حيث تسهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر تحرص دائمًا على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. كما تتأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم.
وأوضح البيان أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.
وأكدت الخارجية أنه - ووفقاً لرؤية مصر 2030، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة - أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية، كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.
وأشارت الخارجية - في البيان - إلى أن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
وزير الخارجية يؤكد مجددًا دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان
مدبولي يوجه بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقبال المهاجرين الخارجية المهاجرين إلى مصر مصر وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يكشف تفاصيل البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
عقد وزير الداخلية المكلف في ليبيا اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله نتائج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذي أطلقته الوزارة منذ شهر أكتوبر، مستهدفًا آلاف المهاجرين من عدة جنسيات بينها مصر والنيجر ونيجيريا وبنغلاديش.
وأوضح الطرابلسي أن عمليات الترحيل نُفذت عبر رحلات جوية منظمة، ووفق إجراءات قانونية متكاملة جرى تنسيقها مع سفارات الدول المعنية، وبدعم من المنظمات الدولية المهتمة بملفات الهجرة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعتمد في تنفيذ البرنامج على معايير إنسانية تشمل النقل الآمن والإعاشة، مع توفير الرعاية الأساسية للمهاجرين داخل مراكز التجميع، إضافة إلى حضور ممثلي سفارات الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ومتابعة أوضاع المرحّلين.
وبيّن أن الوزارة أنجزت إجراءات تأشيرة الخروج خلال فترة لم تتجاوز 48 ساعة، ووافقت على إعفاء المهاجرين من رسوم المخالفات، إلى جانب توفير إقامة مؤقتة لهم إلى حين موعد ترحيلهم عبر الممرات الجوية التي جرى تأمينها بالكامل.
وأكد الطرابلسي أن ليبيا تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية والإنسانية في البلاد، موضحًا أن البرنامج الوطني يأتي في إطار خطة أوسع لضبط الحدود والحد من نشاط شبكات تهريب البشر التي تنشط في المنطقة الممتدة بين الجنوب الليبي والصحراء الكبرى.
شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية موجات كبيرة من الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها نحو أوروبا، بسبب موقعها الجغرافي كأحد أهم مسارات الهجرة في شمال إفريقيا. وتفاقمت الظاهرة منذ عام 2011 نتيجة الانفلات الأمني وضعف الرقابة الحدودية، ما جعل البلاد مركزًا لعبور مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من إفريقيا وآسيا.
وسعت الحكومات الليبية المتعاقبة إلى تنفيذ برامج لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود مشتركة للحد من المخاطر الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون، ولتقليل الضغط الأمني والاقتصادي على المدن الليبية.
ويأتي البرنامج الوطني الجديد للترحيل ضمن هذه المساعي، ويمثل مرحلة جديدة من التنسيق الإقليمي والدولي لإدارة هذا الملف المعقد.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا