الخارجية: مصر تستقبل نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ بعدما وجدوا بها الملاذ الآمن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية أن مصر تستقبل نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا بها الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر.
وذكرت الخارجية أن احتفال مصر والمجتمع الدولي -اليوم الثامن عشر من ديسمبر- باليوم العالمي للمهاجر، يعد فرصة لإلقاء الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.
وأضافت انه على الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات في بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً للتنمية في تلك المجتمعات، حيث تسهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر تحرص دائمًا على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. كما تتأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم.
وأوضح البيان أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.
وأكدت الخارجية أنه - ووفقاً لرؤية مصر 2030، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة - أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية، كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.
وأشارت الخارجية - في البيان - إلى أن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
وزير الخارجية يؤكد مجددًا دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان
مدبولي يوجه بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقبال المهاجرين الخارجية المهاجرين إلى مصر مصر وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي يفتح أبواب أميركا لـ12 ألف مهاجر
أمر قاض إدارة الرئيس دونالد ترامب الإثنين بالسماح بدخول نحو 12 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة، مما يمثل صفعة لمساعي الحكومة نحو إعادة صياغة سياسات الهجرة الأميركية.
ويوضح القرار حدود الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والذي سمح لإدارة ترامب بتعليق نظام قبول اللاجئين، لكنه نص على وجوب قبول الأشخاص الحاصلين بالفعل على صفة لاجئ ممن يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة.
وفي دفوعها قالت إدارة ترامب في جلسة الأسبوع الماضي أنه يترتب عليها قبول 160 لاجئا فقط كان من المقرر أن يغادروا خلال أسبوعين من صدور أمر تنفيذي في يناير بوقف البرنامج.
لكن قاضي المحكمة جمال وايتهيد رفض الإثنين تلك الدفوع قائلا إن "تفسير الحكومة، هو بعبارة ملطفة، تحريف تفسيري من الدرجة الأولى".
وكتب وايتهيد في حكمه أن "الأمر لا يتطلب مجرد قراءة ما بين السطور" لقرار الاستئناف، بل يتطلب أيضا "تخيل نص جديد غير موجود".
وكان وايتهيد قد عطّل في الأصل الأمر التنفيذي الذي أوقف بموجبه ترامب قبول لاجئين، مرجحا في حكمه في فبراير أن يكون الأمر التنفيذي ينتهك قانون اللاجئين لعام 1980. ولكن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ألغت قراره بعد شهر.
وكتب وايتهيد "لو كانت الدائرة التاسعة تنوي فرض حد زمني لمدة أسبوعين - وهو ما من شأنه خفض عدد المشمولين بالحماية من حوالي 12,000 إلى 160 فردا - لفعلت ذلك صراحة".
وأضاف أن "هذه المحكمة لن تقبل إعادة صياغة الحكومة بطريقة قائمة على النتائج، لأمر قضائي ينص بوضوح على ما ينص عليه".
ورفعت الدعوى منظمة يهودية غير ربحية للاجئين (HIAS) ومنظمة خدمة الكنيسة العالمية المسيحية، ومنظمة خدمات المجتمع اللوثرية لشمال غرب الولايات المتحدة، وعدد من الأفراد.
وصرحت هذه المنظمات غير الربحية في دعواها القضائية المرفوعة في فبراير أن العديد من الأشخاص الذين كانوا على وشك السفر، بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم في بلدانهم، أصبحوا فجأةً في وضع غير مستقر بسبب قرار ترامب.
وكانت مسألة توطين لاجئين أحد السبل القانونية القليلة للحصول على الجنسية الأميركية في نهاية المطاف، وقد تبناه الرئيس السابق جو بايدن الذي وسع نطاق أهلية البرنامج ليشمل الأشخاص المتضررين من تغير المناخ.
واتسمت حملة ترامب الرئاسية بهجوم لاذع على المهاجرين. كما دافع ترامب عن برنامج لترحيل مهاجرين إذ نقلت رحلات جوية عسكرية حظيت بتغطية إعلامية واسعة أشخاصا مكبلين إلى دول في أميركا اللاتينية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل