فرنسا.. انتقادات لتعيين أمريكية في منصب رئيسي في المفوضية الأوروبية (صورة)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أثار تعيين أمريكية كانت مسؤولة في إدارة أوباما في منصب رئيسي بالمفوضية الأوروبية يرتبط بتنظيم أنشطة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، غضبا في فرنسا حيث تعلو المطالب بالعودة عن القرار.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء اختيار فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد في جامعة "ييل"، لشغل منصب كبيرة الاقتصاديين الجديدة في "المديرية العامة للمنافسة".
Fiona Scott Morton, Américaine, ancienne de l'administration Obama, très proche des milieux dirigeants US actuels et qui, cerise sur le gâteau a travaillé pour certaines des plus grosses multinationales US vient d'être nommée cheffe de la concurrence européenne par Ursula von den… pic.twitter.com/8MZuWhVOg0
— Eric Anceau (@Eric_Anceau) July 12, 2023وتتولى هذه الخدمة ضمان المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق في إساءة عمالقة التكنولوجيا لاستخدام مراكز الهيمنة، ما أدى إلى فرض غرامات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.
وانتقد مسؤولون فرنسيون من خلفيات سياسية متعدّدة مهامها السابقة كرئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية بين مايو 2011 وديسمبر 2012، أو عملها كمستشارة لمجموعات تكنولوجية كبرى مثل أمازون، وآبل، ومايكروسوفت.
ودعا الوزير المنتدب للشؤون الرقمية جان نويل بارو، المفوضية إلى "إعادة النظر في اختيارها"، وكتب على تويتر أن هذا التعيين "يثير أسئلة مشروعة".
À l'heure où l'Europe s'engage dans la régulation numérique la plus ambitieuse du monde, la récente nomination de l'économiste en chef de la DG Concurrence n’est pas sans soulever des interrogations légitimes. J’invite la @EU_Commission à réexaminer son choix.
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 13, 2023وتأتي تسمية سكوت مورتون في وقت يتعين على الاتحاد الأوروبي تنفيذ قوانين جديدة لتنظيم هذا القطاع وبينما تتعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لانتقادات بسبب دعمها بشدة للعلاقات مع الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تتولى مهامها في الأول من سبتمبر، لكن عقد عملها لم يوقع بعد، بحسب ما أفاد مصدر في المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية باريس برلين بروكسل تكنولوجيا واشنطن المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.