انطلاق مهرجان الأفلام الأوروبية في الرياض بمشاركة 15 فيلمًا
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
انطلقت مساء الاثنين في العاصمة الرياض, فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأفلام الأوروبية، الذي تنظمه مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء، وشركة "العربية للصور المتحركة"، و"فوكس سينما"، وبدعم من هيئة الأفلام السعودية، وذلك خلال الفترة من (3 إلى 11) نوفمبر الجاري.
ويُعرض في المهرجان (15) فيلمًا أوروبيًّا تمثل (15) دولة من مختلف أنحاء القارة، في بانوراما تسلط الضوء على تنوع الإبداع السينمائي الأوروبي وتقاليده الفنية، إذ تُفتتح الدورة بالفيلم اللاتفي الحائز على جائزة الأوسكار (Flow).
وحرص المنظمون على تقديم جميع العروض مصحوبة بترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح تجربة مشاهدة ثرية وسهلة الوصول للجمهور المحلي.
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو عن سعادته باستمرار تطور المهرجان، قائلًا: "بعد أربع سنوات من انطلاقه، أصبح المهرجان محطة ثابتة في الروزنامة الثقافية السعودية، وجسرًا حيويًّا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، يحتفي بتراث السرد الأوروبي بالتوازي مع صعود المملكة بصفتها قوة إبداعية عالمية".
من جانبه، أكد مؤسس شركة "العربية للصور المتحركة" عبدالإله الأحمري، فخره بتنظيم الدورة الرابعة للمهرجان، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تقدم مجموعة مميزة من الإنتاجات السينمائية الأوروبية، وتُثريها لقاءات مع ضيوف خاصين وندوات مجانية متخصصة للجمهور.
ويتضمن البرنامج عروضًا لأفلام حائزة على جوائز دولية، وندوات تفاعلية تجمع صناع الأفلام من أوروبا والمملكة، بمشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل مخرج المؤثرات البصرية مارتنز أوبيتس، الذي أسهم في فوز الفيلم اللاتفي (FLOW) بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2025، والمخرجة النرويجية كايسا ناس مخرجة فيلم (Titina)، إلى جانب نخبة من الفنانين السعوديين.
الأفلامالسينمامهرجان الأفلام الأوروبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأفلام السينما مهرجان الأفلام الأوروبية فیلم ا
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو