توقع عدد قياسي للسياح في المغرب هذا العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ينتظر أن يسجل قطاع السياحة المغربي عددا قياسيا من السائحين هذا العام مما سيعزز الاقتصاد، وذلك رغم الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي وما قاله عاملون في القطاع عن بعض الاضطرابات في حجوزات موسم الشتاء بسبب الحرب الجارية حاليا على قطاع غزة.
وتسهم السياحة بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وتتوقع وزارة السياحة أن يصل عدد السائحين إلى 14 مليونا بحلول نهاية العام، بينهم 13.2 مليون زاروا البلاد بالفعل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي عام 2022، زار 11 مليون سائح المغرب، وفي عام 2019 -وهو العام السابق مباشرة لجائحة كورونا- زاره 13 مليون سائح.
وقالت وزيرة السياحة والصناعة فاطمة الزهراء عمور، إن كل الدلائل تشير إلى الوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وأوضحت أن المغرب يستهدف الوصول إلى 17.5 مليون زائر بحلول عام 2026 مع إطلاق خطوط جوية جديدة، و26 مليونا بحلول عام 2030 عندما يشارك في استضافة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.
وتغلب القطاع على بعض الأحداث السلبية، إذ تسبب زلزال سبتمبر/أيلول الذي دمر قرى في جبال الأطلس الكبير في أضرار طفيفة في مراكش، إحدى الوجهات الرئيسية في المغرب، مما أثار مخاوف بشأن اقتصاد المنطقة.
وقال أحد منظمي الرحلات السياحية في مراكش فوزي الزمراني، إن الأعمال تعافت هناك مع اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي عُقد في المدينة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها تراجعت منذ بدء الحرب على غزة. وأوضح أنه حدثت عمليات إلغاء وانخفاض حاد في الحجوزات هذا الشتاء.
وقالت عدة فنادق في مراكش إن الحجوزات لموسم عطلة العام الجديد أقل من مستويات ما قبل الوباء.
وأعلن المغرب هذا العام إستراتيجية لـ3 سنوات، لتعزيز السياحة باستثمار قدره 600 مليون دولار. وقال الأسبوع الماضي إن شركة الطيران المنخفض التكلفة رايان إير يمكنها تشغيل مزيد من المسارات إلى المغرب وداخله، وقالت وزيرة السياحة إن الرباط تجري محادثات مع 20 شركة طيران أخرى لإضافة مسارات.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لصناعة الفنادق لحسن زلماط، إنه يتعين على المغرب جذب سياح من أميركا اللاتينية وآسيا لتعزيز القطاع.
وقالت وزيرة السياحة إنه في حين أن 70% من السائحين الوافدين من الأوروبيين، فإن الوزارة تخطط لتعزيز عدد السائحين الذين يفدون من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة بكينيا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي
شهدت العاصمة الكينية نيروبي وعدة مدن أخرى، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت رفضا لمشروع قانون الميزانية الذي طرحته الحكومة العام الماضي، والذي تضمّن زيادات ضريبية كبيرة.
ودعا نشطاء وأسر الضحايا إلى تنظيم مظاهرات سلمية لإحياء الذكرى السنوية لأكثر أيام الاضطرابات دموية، حيث بلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 25 يونيو/حزيران 2024، حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان في نيروبي.
لكن البعض دعا إلى "احتلال مقر الرئاسة" -في إشارة إلى مكتب الرئيس ويليام روتو– مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والشركات خوفا من الاضطرابات.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات في كينيا بسبب استمرار القمع الأمني، خاصة بعد مقتل المدون والمعلم ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، إضافة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في ظل إدارة روتو.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أوجوانغ بعد انتقاده العلني لأحد كبار الضباط، قبل أن يُعثر عليه ميتا في الحجز. في بداية الأمر، حاولت الشرطة تبرير الوفاة بأنها انتحار، لكن تقرير الطب الشرعي كشف أنه تعرض للاعتداء. وقد وُجّهت تهم القتل إلى 6 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.
وقال روتو عن الحادثة إنها "أمر مؤلم وغير مقبول"، مؤكدا أن أوجوانغ "قُتل على يد الشرطة".
مخاوف من "بلطجية" النظاماستبقت السلطات التظاهرات بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحي التجاري في نيروبي، في حين تم تحصين المباني الحكومية بالأسلاك الشائكة.
وقد رفع آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، أعلام كينيا ولافتات عليها صور المتظاهرين الذين قُتلوا العام الماضي، ورددوا هتافات "روتو يجب أن يرحل".
وتحدّث نشطاء عن قلقهم من مهاجمة المتظاهرين على يد "بلطجية" يستقلون دراجات نارية ويُعتقد أنهم مدعومون من الدولة.
إعلانوقالت إحدى المتظاهرات "جئت للاحتجاج من أجل زملائنا الذين قُتلوا العام الماضي. من المفترض أن تحمينا الشرطة، لكنها تقتلنا".
ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي في كينيا، لا سيما في يونيو/حزيران 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا على يد قوات الأمن، في واحدة من أعنف موجات القمع التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، وثّقت الجماعات الحقوقية ما لا يقل عن 80 حالة إخفاء قسري منذ تلك الفترة، مع الاشتباه بتورّط عناصر أمنية في العديد منها.
وفي أعقاب تصاعد الغضب الشعبي آنذاك، وعد روتو علنا بوضع حد لظاهرة الإخفاء القسري، بل وتعهد بإصلاح جهاز الشرطة وتحقيق الشفافية. إلا أنه لم يُظهر أي ندم في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى، بل جدد دعمه الكامل لقوات الشرطة، محذرا من "تحدي سلطة الدولة" أو "إهانة الضباط"، واصفا تلك الأفعال بأنها "تهديد للأمة".
تحذير من السفارات الغربيةأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام "بلطجية مأجورين" لتفريق المتظاهرين، وحذّرت من تقويض ثقة الجمهور باستخدام ضباط أمن بملابس مدنية داخل سيارات غير مموهة.
وأدان نشطاء حقوق الإنسان وجود ضباط شرطة مجهولي الهوية في الاحتجاجات العام الماضي.
بالمقابل، أعربت وزارة الخارجية الكينية عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة أن أي تجاوزات أمنية ستخضع للمساءلة القانونية، مطالبة باحترام "السياقات السيادية لكل دولة".
وقالت الوزارة "نذكّر الجميع بأن الشراكات الدبلوماسية تزدهر بشكل أفضل في ظل الاحترام المتبادل وقنوات الاتصال المفتوحة والاعتراف بسياقات الحكم الفريدة لكل طرف".
وهناك استياء شعبي تجاه روتو، الذي تولى السلطة في عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع، حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب استمرار الركود والفساد والضرائب المرتفعة، حتى بعد أن أجبرته احتجاجات العام الماضي على إلغاء مشروع قانون المالية المرفوض شعبيا.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون