دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة حمدان بن زايد يهنئ دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.. تحفة معمارية صديقة للبيئة تروي روائع الطبيعة الإماراتية

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إصداراً خاصاً من تقرير «مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية» للعام 2023، وذلك تماشياً مع أهداف عام الاستدامة وفي إطار مشاركة الكلية في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته الإمارات في مدينة إكسبو دبي.


ويكشف التقرير، أن «سبع دول عربية من أصل 22 دولة، وهي الإمارات، والأردن، وتونس، الجزائر، وعمان، ومصر، والمغرب (أبجدياً) نجحت في إكمال ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر».
وقال الدكتور على بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إطلاق التقرير يستهدف المساهمة في تحقيق أهداف عام الاستدامة من خلال التعاون مع الشركاء كافة لتحقيق مستقبل مستدام»، حيث مثل «COP28» منصة عالمية لتحقيق مستقبل مستدام للأفراد والمجتمعات، وسعى لتوحيد الجهود العالمية للوصول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المستقبلية. وأضاف: «يعكس التقرير حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تمكين الحكومات ومساعدتها على انتهاج سياسات مبتكرة تستطيع من خلالها إيجاد الحلول لمختلف التحديات».
ووفقاً للتقرير، «يبرز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، بصفته تحدياً إقليمياً رئيسياً، حيث حصلت جميع البلدان العربية على درجات منخفضة في هذا الخصوص. وفي الوقت نفسه، شكلت آثار الصراعات والحروب في العديد من البلدان العربية عائقاً كبيراً أمام تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية)». ويلفت التقرير إلى أن «هذه النتائج تدل على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لتحسين السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين وبناء المؤسسات القوية ومعالجة آثار الصراعات والقضايا المتعلقة بالسلام».
وقال الدكتور فادي سالم، مدير قسم بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمؤلف المشارك في التقرير: «من خلال توفير رؤى مبنية على البيانات، يوضح المؤشر وجود تحديات إقليمية كبيرة وأولويات تتطلب بذل جهود مكثفة هلال الأعوام المقبلة لتسريع التقدم عبر مسارات التنمية المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة». 
بدورها، قالت لمى زقزق، الباحثة الرئيسية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلفة المشاركة للتقرير: «تظهر المنطقة العربية، عموماً، تبايناً واسعاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم جداً تسليط الضوء على نتائج التقرير بشأن الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالعمل المناخي».  

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الأمم المتحدة التنمية المستدامة الإمارات کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف

إقرأ أيضاً:

مشروع دولي لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف

أكّد الدكتور عبدالحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى والقائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، أنَّ مشروع «تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا» ممول من حكومة النرويج، ويتمّ تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ورسالتها تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف.

تحسين المرونة المناخية الزراعية

وأوضح أنَّ المشروع يسهم في برنامج التأهيل والتشغيل «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف إحداث تحول ناجح في نظم الإنتاج الزراعي والحيواني في مصر، وأيضاً لتحسين فرص كفاية وكفاءة الأداء وتطبيق قواعد الترشيد الزراعي والصحي.

وأكّد أنَّ هناك اثنين من كل تسع مشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهو المشروع الرابع المتمثل في تعزيز قدرة المناطق الأكثر احتياجاً على الصمود، والتاسع المتمثل في تحسين المرونة المناخية الزراعية من خلال تحديث الممارسات في المزرعة.

ولفت إلى أنَّه يتمّ المواءمة مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة لعام 2030، والمواءمة مع تعزيز التكنولوجيا الحديثة والابتكار لزيادة الكفاءة وربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، وزيادة القدرة التصديرية غير المستغلة للسلع والمنتجات الزراعية، كما سيسهم المشروع أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-2027.

أهداف مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي

- تحقيق أولوية حياة أفضل من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية.

- تحقيق أولوية التحول الريفي الشامل.

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والخامس والثاني عشر.

- القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع.

- تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع.

مدارس المزارعين الحقلية

أكّد «الواعر» أنَّ النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الريف يمثلون ما لا يقل عن 75% من المستفيدين المباشرين من المشروع، كما سيستفيد من تعزيز القدرات في سلسلة القيمة 40 من الأخصائيين الاجتماعيين وآخرين من المرشدين الزراعيين، وميسرين مجتمعيين، بالإضافة إلى الدعم المقدم من خلال مدارس المزارعين الحقلية ومدارس إدارة أعمال المزارعين والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وسلاسل التوريد، والسوق.  

كما سيعتمد المشروع على قصص النجاح والدروس المستفادة من المشاريع الأخيرة والجارية التي تمولها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي لدعم الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

مقالات مشابهة

  • كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش فن الدبلوماسية الاقتصادية
  • فن الدبلوماسية الاقتصادية لمواجهة المربكات العالمية
  • نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • التخطيط تشارك في ورشة عمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • مشروع دولي لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف
  • «التخطيط»: مصر أول دولة بالشرق الأوسط لديها تقرير تنمية بشرية خاص بها
  • نائب وزيرة التخطيط يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • التخطيط تشارك في ورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • «استشاري الشارقة» يناقش التغير المناخي وسبل مواجهته
  • “استشاري الشارقة” يناقش التغير المناخي وسبل مواجهته