بعد التوقعات بحدوث ركود.. الاقتصاد الأميركي في طريقه للخروج من الأزمة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير الاثنين أن الاقتصاد الأميركي يُنهي العام الجاري في وضع أفضل بشكل ملحوظ، متجاوزا كل التوقعات المتشائمة.

وأشاد الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وأبقى معدلات الفائدة بين 5.25 و5.5 بالمئة في اجتماعه الأخير للعام الجاري، رغم أن المعركة في مواجهة ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ووفقا للصحيفة، انخفض معدل التضخم إلى 3.1% بعد أن كان 9.1%. ويبلغ معدل البطالة 3.7%، ونما الاقتصاد بوتيرة جيدة في الربع الأخير. ومن المحتمل أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ويتطلع إلى إجراء تخفيضات في العام المقبل.

كما وصلت الأسواق المالية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق أو بالقرب منها، ومن الممكن أن يسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 رقماً قياسياً جديداً أيضاً، الأسبوع الجاري.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، في مؤتمر صحفي، أن "التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة بدون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية"، لكنه اشار إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية" وأن "المسار لا يزال غير مؤكد".

وكانت حماسة باول الذي عادة ما يكون في غاية الحذر، مفاجئة، إلا انه لم يستبعد احتمال رفع معدل الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.

واعتبرت خبيرة الاقتصاد لدى هاي فريكوينسي إيكونوميكس، روبيلا فاروقي، أن "الرئيس باول كان لديه لهجة متفائلة".

في الواقع، "انخفض معدل التضخم إلى ما دون توقعات الاحتياطي الفدرالي بكثير، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في 2024"، بحسب كريشنا غوها الخبير الاقتصادي في شركة "ايفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.

وتمثل هذه القوة والاستقرار في الاقتصاد، التي تتحدى حتى العديد من التوقعات الأكثر تفاؤلاً، بحسب الصحيفة، تطوراً ملحوظاً بعد الأزمات الاقتصادية المتعددة والتي بدأت مع جائحة فيروس كورونا عام 2020 واستمرت من خلال ارتفاع التضخم الذي كان البنك الفيدرالي والبيت الأبيض بطيئين في إدراكه.

وأوضحت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض حاربا التضخم على مسارين مختلفين باستخدام أدوات مختلفة تماما. لكن الآن، يشير محافظو البنوك المركزية، ووزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، والخبراء الاقتصاديون للرئيس الأميركي، جو بايدن، بحذر إلى أن البيانات والتطورات التي تم رفضها باعتبارها مستحيلة تقريبًا حتى وقت قريب جدًا، قد تم تبريرها. وفي ديسمبر الجاري، وجهت وزيرة الخزانة توبيخا مباشرا على نحو غير عادي، حيث قالت للصحفيين إن الاقتصاديين الذين توقعوا أن انخفاض التضخم سيتطلب تسريح العمال على نطاق واسع، "الآن يرجعون في كلامهم".

وقالت يلين في حديث لـ "وول ستريت جورنال"، الأسبوع الماضي: "كان الكثير من الاقتصاديين يقولون إنه لا توجد طريقة لعودة التضخم إلى طبيعته دون أن ينطوي ذلك على فترة من البطالة المرتفعة أو الركود".

وأضافت: "قبل عام، أعتقد أن العديد من الاقتصاديين كانوا يقولون إن الركود أمر لا مفر منه ولم أشعر قط بوجود أساس فكري متين للقيام بمثل هذا التنبؤ".

لكن الصحيفة ترى أنه لا يزال هناك الكثير من الجدل حول كيفية تحقيق "الهبوط الناعم" للاقتصاد، وينكر البعض حدوث ذلك، أو أن باول أو يلين يستحقان الثناء.

وذكرت أنه على سبيل المثال، لم يأت الكثير من الانخفاض في التضخم من أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بل من سلاسل التوريد التي قامت بتصفية الأعمال المتراكمة وتراجع أسعار الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من الجمهوريين يتهمون بنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن بتفاقم التضخم المرتفع في العام الماضي، وهي أسرع زيادات في الأسعار منذ أربعة عقود، وبتدخلات السياسة النقدية التي تلت ذلك.

ويقولون إنه رغم أن الأسعار لن ترتفع بهذه السرعة بعد الآن، لكنها لا تزال مرتفعة، وقد أدت الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة إلى جعل حلم ملكية المنازل بعيد المنال بالنسبة للملايين، وهي نقطة حديث رئيسية للحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المصدر: الحرة